فإن قيل: قد قال الجمهور: إذا أسند الأجوف الواوي أو اليائي من «فَعَل» - مفتوح العين - إلى الضمير المرفوع المتحرك نقل الأول إلى «فَعُل» - بضم العين - والثاني إلى فَعِل - بكسر العين - لتنقل حركة العين إلى الفاء وتحذف⁣^(⁣١)؛ فيحصل بذلك الفرق بين الواوي واليائي، فإذا كان فعَل الأجوف الواوي متعدياً نحو: سَوَدْتُ ونقل إلى سَوُدْت فقد جاء من فَعُل ما هو متعد وإن كان منقولاً؛ فكيف يصح قول المصنف إن فَعُل على الإطلاق لازم؟

  قلنا: أجاب المصنف بأن ما ذكره الجمهور من أن الضم إنما حصل في نحو: «سُدت زيداً» بواسطة النقل إلى فعُل غير صحيح فقال: (وأما باب سُدتُه فالصحيح أن الضم) فيه اجتلب ابتداءً (لبيان بنات الواو) أي: بنات الكلمات التي عينها واو (لا) أنه حصل الضم (للنقل) أي: بواسطة نقل فَعَل إلى فَعُل، ثم نقل الضمة إلى الفاء وحذف الواو، فهو باق على أنه فَعَل مفتوح العين، والمتعدي هو فَعَل لا فَعُل؛ إذ لا نقل إليه أصلاً.

  (وكذا باب بعته) أي: الكسر فيه اجتلب ابتداء لبيان بنات الياء، لا للنقل إلى فعِل ثم نقل الكسرة إلى الفاء، فليس ما ذكره الجمهور صحيحاً فيهما معاً؛ لحصول المقصود وهو التنبيه على الواو والياء باجتلاب الضمة والكسرة ابتداءً من غير ارتكاب توسيط النقل من بابٍ إلى باب يخالفه من غير ضرورة؛ [إذ من القاعدة أن لا ينقل شيء من باب إلى باب يخالفه إلا لضرورة مثل: مخافة خرم القاعدة العربية⁣^(⁣٢)، وليس هنا شيء من ذلك، فوجب الالتزام لكلام ابن الحاجب⁣^(⁣٣)] فنقول: إنه أسند ساد وباع بعد قلب حرف العلة فيهما ألفاً لتحركه

(١) أي: العين.

(٢) مثال مخافة خرم القاعدة يتأتى في الصفة المشبهة «رحمن» فإنها لو اشتقت من رحم المتعدي لانخرمت القاعدة وهي كونها لا تكون إلا من اللازم فينقل المتعدي إلى اللازم، وهو رحم مضموم العين. تمت. منقولة.

(٣) ما بين المعكوفين غير موجود في بعض النسخ.