وانفتاح ما قبله إلى المضمر المذكور كما يسندان إلى غيره نحو: «ساد وباع زيدٌ» بعد القلب، فوجب حذف الألف لالتقاء الساكنين؛ بسبب سكون آخر الفعل لأجل الضمير، فبقي سَدْت وبَعْت، فخيف التباس الواوي باليائي، وأمكن الفرق بينهما باجتلاب ضمة على فاء الأول وكسرة على فاء الثاني فاجتلبتا، من غير توسيط تحويل إلى فَعُل وفَعِل.

  ولو قال: «لبيان بنات الواو بغير نقل» لكان أظهر؛ لإيهام عبارته أن غيره لا يقول بأن الضم لبيان بنات الواو، بل للنقل، وليس كذلك؛ إذ لا خلاف بينه وبينهم على مقتضى التقرير السابق إلا في توسيط النقل عندهم وعدم توسيطه عنده.

  فإن قيل: لو كان الضم في نحو: «سُدت» لبيان بنات الواو لوجب ضم فاء الأجوف الواوي من فَعِل مكسور العين نحو: خَوِف إذا أسند إلى المضمر المذكور، مع أنه ليس إلا مكسوراً.

  قلنا: أجاب عنه المصنف بقوله: (وراعوا في باب خِفت بيان البِنية) أي: بنية فَعِل؛ إذ يحصل ذلك⁣^(⁣١) بتحريك الفاء بمثل حركة العين لتخالفهما، بخلاف فعَل مفتوح العين فإنهما لتجانسهما لا يمكن التنبيه فيه على البنية، والواجب هو التنبيه على البنية إذا أمكن، وإنما عدل عنه⁣^(⁣٢) في فَعَل لعدم إمكانه، فراعوها في خِفْتُ، ولم يبالوا بلبس الواوي باليائي في نحو: هِبْت.

  وتوضيح الكلام في المقام على مقتضى ما ذكره المصنف: أن الأجوف إما واوي أو يائي، وعلى كل تقدير إما أن يكون مفتوح العين أو مكسورها أو مضمومها صارت ستة أقسام، لكن لم يأت من الأجوف اليائي على فَعُل إلا هيؤ⁣^(⁣٣)، لكن ياؤه لم تعل، بل بقيت على حالها، فيسند إلى ظاهر أو مضمر كما

(١) أي: بيان بنية فَعِل. تمت.

(٢) أي: عدل عن بيان البنية إلى بيان بنات الواو والياء لعدم إمكانه ... إلخ.

(٣) هيؤ الرجل، أي: صار ذا هيئة.