أي: جميع المضارع طرداً للباب. (و) إثبات الهمزة في (قوله):

  شيخاً على كرسيه معمماً ... (فإنه أهل لأن يؤكرما⁣^(⁣١))

  شاذ) لخروجه عن القياس الذي عليه الاستعمال، وإن جرى على القياس المرفوض.

الأمر واسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل

  (والأمر) الذي هو القسم الثالث من أبنية الفعل (واسم الفاعل والمفعول) أي: واسم المفعول، وكان القياس ذكر لفظ اسم؛ لأن مجموع اللفظين علم لاسم المفعول، وأنت لا تقول⁣^(⁣٢) فيمن سمي بعبد قيس إذا عطفت عليه من سمي بعبد شمس: يا عبد قيس وشمس، لكنها عبارة قد كثر استعمال المصنفين لها، وكأنهم لاحظوا فيهما المعنى الأصلي الإضافي⁣^(⁣٣).

  (وأفْعَل التفضيل تقدّمت) في النحو، ولكنها لما ذكرت فيه باعتبار عملها استطرد ذكر صيغها هنالك لعدم كثرة تفاصيلها فلم يبق هنا مقتض لذكرها.

الصفة المشبهة

  وأما الصفة المشبهة فلما كثرت فيها الصيغ وفيها نوع تفصيل كما سيذكره لم ير ذكرها استطرادياً هناك، بل ذكرها هناك باعتبار العمل واستطرد قوله: «وصيغها مخالفة لصيغة اسم الفاعل» توضيحاً للفرق بينها وبين اسم الفاعل، وذكر هنا صيغها فقال:

  (الصفة المشبهة من نحو: فَرِِحَ) أي: من فعِل - بكسر العين - (على) فَعِل - بكسر العين - أيضاً نحو: (فَرِِحٍ غالباً) سماعاً، (وقد جاء معه) أي: مع

(١) البيت من الرجز المشطور، ولم يوقف على نسبته إلى قائل. والاستشهاد به في قوله: يؤكرما حيث أبقى الهمزة فلم يحذفها كما هو القياس.

(٢) صواب العبارة: وأنت لا تقول فيمن سمي بعبد شمس إذا عطفته على من سمي بعبد قيس ... إلخ فتأمل.

(٣) أي: لا العلمي. هذا كلامه هنا ولفظ «اسم» ثابت في كثير من النسخ.