(كلْتيُّ وكلتوي وكلتاوي) كحبلي في المنسوب إلى حبلى، فإنه يجوز فيه الأوجه الثلاثة كما تقدم. هذا حكم ما له ثالث فحذف.

النسبة إلى الثنائي وضعاً

  وأما ما ليس له ثالث أصلاً، فإن نسبت إليه من غير جعله علماً لغير اللفظ ضعفت ثانيه، نحو: الكَمِّيَّة واللمية واللوية، وإن نسبت إليه بعد جعله علماً لغير اللفظ بقي على حالته قبل النسبة، نحو: مَنِيّ وكَمِي - بتخفيف النون والميم -.

النسبة إلى المركب

  (والمركب) إذا أريد النسبة إليه - أي مركب كان - لا يبقى الجزءان جميعاً في النسبة؛ للاستثقال، بل غير المضاف (ينسب إلى صدره) ويحذف عجزه؛ لأن الثقل منه نشأ، وموضع التغيير الآخر، والصدر محترم، (كبعلي) في المنسوب إلى بعلبك، (وتأبطي) في المنسوب إلى تأبط شراً، وسِيْبِي في المنسوب إلى سيبويه، (وخمسي في خمسة عشر علماً، ولا ينسب إليه عدداً)؛ لأن النسبة إليه بلا حذف شيء منه مؤدية إلى الاستثقال، ولا يجوز حذف أحدهما لأنهما في المعنى معطوف ومعطوف عليه؛ إذ معنى خمسة عشر: خمسة وعشرة، ولا يقوم واحد من المعطوف والمعطوف عليه مقام الآخر.

  (و) أما تركيب (المضاف) - أي: الإضافة⁣^(⁣١) - فيفصل فيما يحذف منه، فيقال: (إن كان) الجزء (الثاني) وهو المضاف إليه (مقصوداً) بأن يكون شيئاً معروفاً يتعرف به المضاف (أصلاً) أي: في أصل الوضع، سواء كان معروفاً في الحال أيضاً (كابن الزبير)؛ فإن الزبير معروف في الأصل؛ إذ أصل «ابن» أن لا يضاف إلا إلى الأب أو الأم، وفي الحال أيضاً؛ إذ هو اسم لشخص معروف،

(١) حمل المضاف على أنه مصدر لأنه لو حمل على ظاهره لم يصح؛ إذ المضاف وحده ليس مركباً، وإن قصد بالمركب ما ركب مع غيره فليس وحده منسوباً إليه. تمت.