الكتابان هما عمدة الزيدية في أحاديث التحليل والتحريم، انتهى.

  قال في شرح خطبة الأثمار في أمر أهل الحديث ما لفظه: فإن أهل البيت وأتباعهم وغيرهم ينازعونهم في قواعد كثيرة من أمر الجرح والتعديل بحيث أن كثيراً مما يعده أهل الحديث جرحاً يعده غيرهم من شروط العدالة والعكس، ويعتقدون وهو الاعتقاد الصَّحيح الذي لا محيد عنه أن المتسمين بأهل الحديث أخلوا بأصل عظيم هو أصل الأصول في الحقيقة وهو النظر في أحوال الرواة والنقلة ممن يعتقدون أنَّهم صحابة النبي ممن قد رآه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم وسمع منه، فحين يصلون إلى الصحابي لا ينظرون له في حال ويقطعون بعدالة كل الصحابة، وهذا معلوم الاختلال والفساد لموافقتهم لنا في المصرحين بالارتداد والكفر والفسق من الصحابة وبالأدلة الواضحة في ساقطي العدالة من غير المصرحين، وضعف الدليل الذي تعلقوا به في تعديل الصحابة ومعارضته بما ظاهره الإبطال له، ولم يلج أول من عني بهذه الشبهة المضلة إلاَّ كراهة أمير المؤمنين كرم اللّه وجهه وكراهة أهل بيته حين عرف أنَّه لا يتم لهم هذه الشبهة لم يبق لهم أي طريق في التفضيل لغير علي كرم اللّه وجهه عليه ولا أي طريق في عدم تفسيق من خالفه وخالف أهل البيت $ ولا أي ترخيص في الخروج عن سننهم القويمة وصراطهم المستقيم، فإنه لم يكن لهم طريق يدلون بها في هذه المذاهب الباطلة إلاَّ ما كان من رواية المجروحين من