لبيان فساد مثل ذلك الحديث من مخالفته لقاطع من عقل أو نقل أو صحيح من نقل أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة، وحين تحقق هذه القواعد تعرف أن طرق أهل البيت $ في أمر الأحاديث النبوية وتخريجهم أصح الطرق وأحق التخاريج من حيث سلامتها مما لحق غيرها من فساد في الأصول والفروع، انتهى.

  قلت: وقوله وإنما صح وثبت بتصحيح أهل البيت الذين سلم تصحيحهم من آفات تصحيح غيرهم ... الخ، وذلك كالمجموع وأمالي أحمد وجامعي الهادي وما احتج به المؤيد بالله # في شرح التجريد وما رواه قدماء أئمتنا $ كما أشار إليه سيدنا العلامة أحمد بن يحيى حابس ¥ حيث قال ما لفظه: ولنا سلف بحمد اللّه صالح لا نجد لفقهاء العامة مثله يروون الحديث عن الآباء والأجداد الطاهرين، عن سيد المرسلين لا يشاركهم فيه مشارك إلاَّ من عرفوا عدالته من شيعتهم الأخيار كزيد بن علي ومحمد الباقر وجعفر الصادق والإمام أحمد بن عيسى وغيرهم، فهم اتخذوا من طرق الحديث أبهجها وأحسنها، انتهى.

  وقال الإمام القاسم # ما لفظه: وما يجري في كتب أصحابنا وغيرهم من إيراد أحاديث من لا تقبل روايته عندهم، فإنما يوردونه لأغراض لا يلزم من إيرادها العمل بها مثل الاحتجاج بها على من يقبله، أو يقويه، أو الترجيح لما يوافق، أو المبالغة والاستئناس، أو تقوية قياس، أو ترجيحه على ما يساويه في