محاسن الأنظار فيما قيل في الإسنادات والأخبار،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

[الزيدية في علم رجال الحديث]

صفحة 36 - الجزء 1

  صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم، وعن علي # أو عن أخيار العترة الموافقة للمحكم من كتاب اللّه، واتباع الأبرار والأتقياء من الأخيار من عترة رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم، انتهى.

  وقال المرتضى لدين اللّه محمد بن يحيى الهادي إلى الحق سلام اللّه عليهما في بعض أجوبته: وقلت لأي معنى لم ندخل الأحاديث في أقوالنا. ولسنا ندخل من الحديث ما كان باطلاً عندنا، وإنما كثير من الأحاديث مخالف لكتاب اللّه سبحانه ومضاد له فلم يلتفت إليها ولم نحتج بما كان كذلك منها، وكل ما وافق الكتاب وشهد له بالصواب صح عندنا وأخذنا به، وما كان أيضاً من الحديث مما رواه أسلافنا أباً فأباً عن علي ¥ عن رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم فنحن نحتج به، وما كان مما رواه الثقات من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قبلناه وأخذناه وأنفذناه وما كان خلاف ذلك لم نره صواباً ولم نقل به ... إلى أن قال فيه ¥: وفي الحديث الذي ترويه العامة ما لا يقوم به حجة ولا يصح به بينة ولا شهد له كتاب ولا سنة، وكل ما قلناه وأجبنا به فشاهده في كتاب اللّه ø وفي السنة المجمع عليها عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم أو حجة من العقل يصدقها الكتاب فكل ما كان من هذه الطرق فهو أصح مطلوب وأنور حجة، انتهى.