قال في الرسالة المنقذة: قال السيد محمد بن إبراهيم لما حكى قول من يقبل رواية كافر التأويل وفاسقه واحتج له ما لفظه: وما يلزم من ردهم من تعطيل علم الحديث والأثر كما يعلم ذلك من بحث عن رجال الصحيحين مع بلوغ الجهد في تنقية رواتهما. انتهى يعني كلام السيد، ولعمري ما علينا من بأس إن كان علم الحديث يتعطل باجتناب الكذب على اللّه وعلى رسوله، وليت شعري أي فائدة أو فضيلة إذا تكثر به إذا كان اللّه ø أخذ علينا الميثاق أن لا نقول على اللّه إلاَّ الحق وحرم علينا أن نقول على اللّه ما لا نعلم، وقال ø في الحجة التي آتاها إبراهيم على قومه وفيما أتى إبراهيم ونوحاً وذريتهما من الكاب والحكم والنبوءة: {فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ٨٩}، وأي حجة فيما ذكر الذهبي والسيد محمد بن إبراهيم؟ وهل هو إلاَّ كقول القائل إني لم أكذب لم أستطع أن أقول وإن لم أقل لم يؤثر عني شيء وإن لم يؤثر عني شيء لم يقل الناس إني عالم، والله المستعان. انتهى ما قاله في الرسالة المنقذة.

  قال في جواب الأسئلة: وروي عن الإمام أبي طالب أنَّه قال: وكيف نقبل رواية من شرك في دمائنا وسود علينا، انتهى.

  وفي شرح خطبة الأثمار رواه عن ابن حجر في جرح عكرمة روى عن ابن عمر أنَّه قال لنافع: لا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عباس ... إلى أن قال فيها: عن يزيد بن أبي زياد،