كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم إذا أراد البروز انطلق حتى لا يراه أحد. ورواه أيضاً في مصابيح أبي العباس، ويقال: إن كان قدح المعترضين في المغيرة بفسق التأويل فالظاهر هذا القول الأخير الذي ذكره بعضهم. وإن كان القدح في المغيرة بغير ذلك فالأولى ما ذكر سيدنا عماد الدين يحيى بن أحمد الحاج |، إنَّما هو بعد أن ثبت له برواية العدول كما فعل الهادي # ولفظ الهادي #، وإنما جعلنا في⁣^(⁣١) هذا الباب هذه الأخبار برواية الثقات من رجال العامة لئلا يحتجوا فيه بحجة فقطعنا حججهم برواية ثقاتهم، هذا لفظه في المنتخب. انتهى. وما رواه الأمير أن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم من قوله: «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر». وقولهم عليه بأنه قد ضعفه كثير من الحفاظ فقد يضعف الحديث لوجود ما هو أقوى منه. ومما يدل على أن الأمير يشترط العدالة في طريق الحديث في جميع الدرج الموصلة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: اشتراط معرفة الصحابي والذي يدل على أنَّه يشترط معرفة الصحابي: الفنقلة التي له في كتاب البيع بعد أن روى حديث عن امرأة صحابية حيث قال ما لفظه: فإن قيل إن هذه

(١) رواية المغيرة في الشفاء هي في تواريه ÷ عند قضاء الحاجة، وقد ذكر (الأمير) الحسين ما معناه أن ذلك مما لا خلاف فيه فحينئذٍ يكون رواية المغيرة صحيحة لموافقتها الإجماع وللأمير أن ينقل عن من عُرِفَ جرحه ما طابق ما أجمع على موجبه لصحة ما دل عليه الخبر تقوية للإجماع. تمت.