إنكار التحسين والتقبيح العقليين؛ ولهذا قال الرازي في محصوله: ليست معرفة الله سبحانه ولا النظر فيها مقدورةً، وجعل الأمر بها وبالنظر في قوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله}⁣[محمد: ١٩] و {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ}⁣[يونس: ١٠١] أحدَ الأدلةِ على تكليف ما لا يطاق، حكى هذا عنه القرشي في منهاجه، قال⁣^(⁣١): وهو قولٌ ظاهرُ التهافت، ويكفي في شناعته أنه إقرار بالجهل بالله تعالى؛ لأن المعارف عنده نظرية لا ضرورية، وإقرارٌ بإبطال النظر مع أنه إنما يُبْطِل النظرَ بالنظرِ، وإقرارٌ بأن ما قاله في مصنفاته كان لا عن علم، وكل هذا يتوجه معه طي المناظرة. انتهى.

  (لنا) حجة عليهم (ما مر) من الاستدلال على وجوب النظر⁣^(⁣٢) والاستدلال⁣^(⁣٣) على ثبوت حجة العقل وهي الحجة الكبرى، (وإن سلم)⁣^(⁣٤) ما

= الكبير). وقال في الشافي: إنهم يسمون مجبرة لقولهم بالجبرة، ومجورة لإضافة كل جور إلى الله تعالى، وقدرية لقولهم إن المعاصي بقضاء الله وقدره، ويتسمون بالسنة لتقدم سلفهم واستمرارهم على سب علي بن أبي طالب # وقولهم: إنه السنة ... إلى قوله #: وأول من أحدث القول بالجبر معاوية لعنه الله.

(١) أي: القرشي.

(٢) من قوله: «جهل المنعم مستلزم للإخلال بشكره» إلى آخره. (ش ك).

(٣) في فصل التحسين والتقبيح العقليين. (ش ك).

(٤) ذكرفي هامش (أ) على قوله: «وإن سلم» ما يلي: للجاحظ من أنه لا فعل للعبد إلا الإرادة لزم محذور آخر وهو قوله: لزم استواء ... إلخ. وذكر بعد هذا الكلام مباشرة حاشية فقال: إن قالوا: إن الموجب للقصاص الإرادة بشرط إيقاع القتل لا يجب إلا على العامد مع وضع القاتل في المقتل فما الجواب؟ وذكر عند هذه الحاشية أيضاً كلاماً للامام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # فقال: الجواب والله الهادي الى الصواب: إذا التزموا أن القاتل قد أوقع القتل ووضع الجارح في المقتل فقد رجعوا إلى الحق وذهب الخلاف؛ لأن هذه الأفعال متعدية، فليتأمل، إلا أن يكونوا أرادوا بقولهم: إيقاع القتل، وقولهم: مع وضع القاتل في المقتل - أن الإيقاع والوضع ليسا من فعل القاتل؛ فالجواب: عدم الفارق بين من أراد القتل وبين من أراده ووقع عقيب إرادته القتل؛ إذ الكل لا فعل له، وهذا الشرط ليس له تأثير، وقد أفاد هذا كلام الإمام #. كتبه المفتقر الى الله سبحانه مجد الدين بن محمد المؤيدي عفا الله عنهم.