تقدمِهِما⁣^(⁣١) رتبةً [عليه⁣^(⁣٢)]) كما زعموه (بأولى من العكس)، وهو دعوى تقدم الصفة والحكم رتبةً عليهما؛ لفقد الدليل، أي: لأن ذلك مجرد دعوى بغير دليل، (وإن سُلِّم) لهم ما ادعوه (فما بعض الذوات) وهي المعاني التي زعموها مُؤثّرةً (أولى بتلك الصفات والأحكام) أي: بتأثيرها فيها (من بعض) أي: من سائر الذوات الأُخرى التي ليست بمعانٍ؛ فكان يلزم أن توجب كلُّ ذاتٍ - معنىً كان أو غيرَه، مُدْرَكاً كان أو غيرَ مُدرَكٍ - [صفة أو حكماً؛ لأن العلة لا اختيار لها في اختصاص التأثير دون غيرها مما هو ذات مثلها⁣^(⁣٣)].

  وأيضاً فقد صرح البهشمية في الصفة الأخص في حق الله تعالى أنها مقتضية لصفاته تعالى الأربع، وهي الوجودية، والعالمية، والقادرية، والحيِّية؛ فكان يلزم في كل صفة أخص لكل ذاتٍ أن توجب هذه الصفات، فتكون كل ذات بمثابة الباري تعالى؛ إذ لا فرق بين الصفة الأخص في حق الله تعالى وبينها في حق غيره؛ (لأنه) أي: تأثير العلة والمقتضي (تأثير إيجاب) أي: اضطرار (لا تأثير اختيار) بزعمهم؛ فبطل ما زعموه من⁣^(⁣٤) تأثير العلة والمقتضي.

  (وإمّا آلةٌ) عطف على قوله: «إما لا دليل على تأثيرها»، (وذلك) هو (السبب) أي: الذي زعموه مؤثراً، فإنه آلةٌ للفاعل (والتأثير للفاعل) لا للآلة يعرف ذلك (ضرورة، كالنظر) الموجِبِ للعلمِ (فإنه آلةٌ للناظر) يتوصل بها إلى العلم كسائر الآلات التي يُتَوَصَلُ بها إلى الأفعال.

(١) أي: العلة والمقتضي. (ش ك).

(٢) ناقصة في الشرح الكبير.

(٣) ما بين المعقوفين زيادة من الشرح الكبير.

(٤) في الأصل: في.