عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[الجواب على من قال بتأثير غير الفاعل]

صفحة 124 - الجزء 1

  (وإما لا تأثيرَ له تأثيرَ إيجابٍ بإقرارهم)؛ لأنهم قالوا: إن الشرط لا يؤثر في المشروط، (ولا اختيار له بإقرارهم أيضاً)؛ لأن تأثر الاختيار إنما هو للفاعل، (ولا يعقل تأثير ثالث) أي: غير الإيجاب وغير الاختيار، (وذلك) أي: الذي لا تأثير له بإقرارهم هو (الشرط)؛ لأنهم لم يجعلوه إلا شرطاً في تأثير المؤثِّر، (وإن سُلِّمَ) لهم ما ادعوه⁣(⁣١) (لزم تأثيرٌ بين مؤثِرَيْن)، وهما: الشرط والفاعل، ومثل هذا يلزم في السبب؛ لإضافتهم المسبّب إلى الفاعل، وذلك (كمقدور بين قادرين، وهم يحيلونه) أي: يحكمون باستحالته.

  فإن قالوا: إنَّا لم نجعل الشرط مؤثراً على الحقيقة وإنما أجريناه مجرى المؤثر.

  قلنا: فما معنى جُرِيِّه مجرى المؤثر، وما وجه إدخاله في جملة المؤثِّرات؟ فَهَلَّا أدخلتم الآلة - كالسَّوط ونحوه - من جملة ما يجري مجرى المؤثِّر؟!

  (وإمَّا غرض) - بالغين المعجمة - (والمؤثر) مع الغرض (الفاعل ضرورة) أي: يعرف ذلك بضرورة العقل، (وذلك) هو (نَوْعَا الدَّاعي) أي: الحاجي والحِكْمِي المتقدم ذكرهما، فهما غرضان يرجِّحان للفاعلِ الفعلَ ولا تأثير لهما، بل التأثير للفاعل، (وإن سُلِّم) أن لهما تأثيراً (لزم أن لا يحصل الفعل من الفاعل إلا عند وجود ذلك الغرض)، وهو باطل قطعاً؛ إذ يُعلم وجود الفعل من دون حصول الغرض، كفعل الساهي والنائم، وكمن يسير أو يفعل فعلاً لا لغرض فإنه معلوم الوقوع بالضرورة، وإنما اختلف في قبحه، (و) لزم أيضاً (أن لا يتمكن الفاعل من ترك الفعل عند وجوده) أي: وجود الغرض، والمعلومُ قطعاً أنه يتمكن من ترك الفعل مع وجود الغرض، وإلا لزم الجبر والإلجاء، (وإن سُلِّم) لهم (عدم اللزوم) لِمَا ذكرنا (لزم أن يكون تأثيرٌ بين مؤثرين) وهما: الغرض والفاعل، وذلك (كمقدورٍ بين قادرين، وهم يحيلونه).


(١) أن الشرط جارٍ مجرى المؤثر. (ش ك).