في بعضٍ على جهة الاقتضاء، ولا أن ذلك من مذاهب الأنبياء، ولا من دين محمدٍ المصطفى، ولا علي المرتضى، ولا المتقدمين من أهل البيت النجباء À جميعاً.

  قال: ومن سمع بمقالتهم هذه - وهي تجويزُ حصولِ العالمِ وحدوثِهِ ممن ليس بموجودٍ قادرٍ حيٍّ عالمٍ - سخر بها غاية السخرية.

  بل ذكر الشيخ أبو الحسين البصري والشيخ محمود الملاحمي من المعتزلة - أنهم يجوزون أن الإنسان يعلم أن للعالَمِ صانعاً مختاراً عدلاً حكيماً باعثاً للرسل قبل أن يعلم أنه موجود قادر عالم حي، وهذه ضحكة لا ينبغي ذكرها إلا على وجه التحذير منها؛ لأنه لازم لهم على ذلك المذهب الذي ذهبوا إليه، فهم التزموا ما يلزمهم من ذلك وإن كان شنيعاً جداً.

  قلت: ولأجل ذلك لم يستدلوا على وجوده تعالى إلا بأدلةٍ ضعيفةٍ واهيةٍ، كدليل التعلق⁣^(⁣١) ونحوه الذي لا يدل على المقصود إلا على سبيل التَّمَحُّل والتكلف، والله أعلم.

  واعلم أن الوجود ليس بأمر زائد على الذات في الشاهدِ والغائبِ، فوجود الشيء هو نفس ذلك الشيء، وهذا هو الحق الذي ذهب إليه أكثر العلماء منهم أبو الحسين والخوارزمي وكلُّ من لم يثبت الذوات في العدم.

  (قديماً) أي: لا أول لوجوده؛ (لأن المقارنة) لو فُرضَتْ بين الصانع والمصنوع والمُحْدِث والمُحْدَث (تُبْطِل كون المحدِث محدِثاً؛ لعدم الاختيار من الفاعل)؛ لأن اختيار الفعل على تركه لا يكون إلا قبل وجود الفعل، (و) لو فرضنا المقارنة لزم أيضاً (عدم صحة إحداثه) أي: إحداث المُحْدَث؛ فيلزم

(١) دليل التعلق وهو أن يقال: قد ثبت أن الله قادر عالم والقادر العالم له تعلق بمقدوره ومعلومه والعدم يحيل التعلق فلو كان القديم معدوماً زال تعلقه بمقدوره ومعلومه وقد علمنا أن له تعلقاً بهما فيجب أن لا يكون معدوماً. (من هامش ب).