= وجعلوا الكرامات والمعجزات من قبيل استجابة الدعاء ولكنهم أجازوا التفويض إليهم في تعليم الناس وتربيتهم، وهذا البحث من الدراسات التي يقل التوغل فيها ... إلى قوله: ولكنني مضطر لكي أشير إجمالاً إلى هذا الموضوع على شكل نتيجة البرهان ولا مهرب من عدم إظهار الحق في إشارة إجمالية إلى معنى التفويض - لا بد من معرفة أنه لا فرق أبداً في التفويض المستحيل المستلزم لمغلولية يد الله وفاعلية قدرة العبد وإرادته بصورة مستقلة بين الأمور العظيمة والحقيرة كما أن أمر الإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام لا يمكن أن يفوض لموجود حتى أن تحريك القشة أيضاً لم يمكن أن يفوض إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى كائن أبداً، وأن ذرات الكائنات بأسرها مسخرة تحت إرادة الحق سبحانه الكاملة ولا استقلالية لها في عمل أبداً ... إلى قوله: وكما أننا العباد الضعاف قادرون على الأعمال البسيطة مثل الحركة والسكون فإن العباد المخلصين لله سبحانه والملائكة المجردين قادرون على أعمال عظيمة مثل الإحياء والإماتة والرزق والإيجاد والإعدام ... إلى قوله: وليس هذا من التفويض المحال، ويجب ألا نعتبره باطلاً ... إلخ. وفي كتاب (الحكومة الإسلامية) ص ٥٥: لا يلزم من إثبات الولاية والحكومة للإمام ألا يكون لديه مقام معنوي إذ للإمام مقامات معنوية مستقلة عن وظيفة الحكومة وهي مقام الخلافة الكلية الإلهية التي ورد ذكرها على لسان الأئمة $ أحياناً التي تكون بموجبها جميع ذرات الوجود خاضعة أمام ولي الأمر. انتهى.

وفي كتاب (منهاج الفقاهة للسيد محمد صادق الروحاني) ٤/ ٢٧٠: الأول: في الولاية التكوينية أي: ولاء التصرف التكويني، والمراد بها كون زمام أمر العالم بأيديهم ولهم السلطنة التامة على جميع الأمور بالتصرف فيها كيفما شاءوا إعداماً وإيجاداً وكون عالم الطبيعة منقاداً لهم لا بنحو الاستقلال بل في طول قدرة الله تعالى بمعنى أن الله تعالى أقدرهم وملكهم كما أقدرنا على الأفعال الاختيارية ... إلخ. وفي كتاب (اعتقاداتنا للميرزا جواد التبريزي): المراد بالولاية التكوينية أن نفس الولي بما لها من الكمال متصرف في أمور التكوين بإذن الله تعالى لا على نحو الاستقلال ... إلى قوله: وبالجملة فالولاية التكوينية بالمعنى الذي ذكرناه من العقائد الواضحة التي لا مجال للتشكيك فيها ... إلخ.

هذا قولهم في التفويض، وقد قالوا أيضاً: إنه لا يمكن أن يصدر عن الله تعالى مباشرة إلا شيء واحد، ولهم قاعدة أخذوها من الفلاسفة الملاحدة وهي: (الواحد لا يصدر منه إلا واحد) حيث قال السيد الخميني في كتابه الأربعون ص ٥٨٣: قلنا بأن الحق سبحانه كمال مطلق ووجود صرف ولا يتصور الحد والنقص في ذاته وصفاته وأن متعلق إيجاده ø وجعله الموجود المطلق ولا يمكن صدور الموجود المحدود الناقص من الذات المقدس بل هو نتيجة النقص في المعلول والمستفيض وهذا لا يتنافى مع الفاعل بالإرادة لما يزعم المتكلمون منافاته فما يمكن أن يكون مرتبطاً من الموجود والمعلول بالذات المقدس الحق المتعالي مباشرة هو الموجود المطلق وصريح الوجود وهو إما الفيض المقدس بناء على مسلك العرفاء أو العقل المجرد أو النور الشريف الأول بناء على مذهب الحكماء والفلاسفة، وأما الوجودات الأخرى فتوجد مع الوسائط لا بالمباشرة.

هذا، وأما الجواب عليهم فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن مجرد تعقل كلامهم حيث قالوا باستحالة =