(فرع:) [نفي الأعراض عن الله تعالى]:
  (و) قد نادى الله سبحانه على بطلان قول النصارى والصوفية حيث (قال تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ) وَأَضَلَّهُ الله عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ}[الجاثية ٢٣]، ولا شك أنهم ممن اتَّبع هواه وكابر عقله ورفض هداه.
(فرع:) [نفي الأعراض عن الله تعالى]:
  (والله تعالى لا تحله الأعراض) لأن المحلول لا يكون إلا جسماً كما أن الحالَّ لا يكون إلا عَرَضاً، والله سبحانه يتعالى عنهما، (خلافاً لمن قال: حدث إهْرَمَن من فكرة يزدان الرَّديَّة) وهم قوم من المجوس(١)، يقولون: إنَّ يزدان - وهو القديم تعالى عندهم - لَمَّا استتب له الأمر تفكَّر في نفسه فقال: لو كان لي مضادٌّ ينازعني كيف كان يكون حالي معه؟! فحدث من فكرته هذه الردية إهْرَمَن - وهو الشيطان - ولهم خرافات لا ينبغي تسطيرها.
  (وخلافاً لمن قال: يجوز عليه) تعالى (البداء(٢)؛ إذ هو فرع الغفلة) والغفلة
(١) في الأصل: المجوسية. وما أثبتناه من (أ، ب).
(٢) من تتبع أقوال الإمامية ورواياتهم في البداء يجد اختلافهم في تفسيره فمنهم من يقول بالبداء على الله ø وأنه تعالى عن ذلك لا يعلم بالشيء قبل وجوده وهم البدائية [ذكرهم في طرائف المقال ٢/ ٢٢٢] مع أن بعض قدماء الإمامية كهشام بن الحكم كان يقول: إنه تعالى لا يعلم الشيء حتى يكون. روى ذلك الطوسي في كتاب الغيبة. وذكر في كتاب الكافي اختلافهم في علم الله تعالى وفيه: «إن مواليك اختلفوا في العلم فقال بعضهم: لم يزل الله عالماً قبل فعل الأشياء، وقال بعضهم: لا نقول: لم يزل الله عالماً ... إلخ» وغير ذلك.
القول الثاني ما ذكره في الشرح عن الشريف المرتضى: انه النسخ فقط، ففي رسائل الشريف المرتضى ٢٧/ ص ٢ (موجودة ضمن المكتبة الإمامية): «وحملوها محققو أصحابنا على أن المراد بلفظة البداء بها النسخ للشرائع» انتهى.
القول الثالث: البداء هو في التكوين، والنسخ في التشريع، فهو غير النسخ، ذكر المجلسي في البحار ٤/ ١٢٦ حاكياً عن السيد الداماد: البداء منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع.
القول الرابع: البداء هو في التكوين والتشريع، فالنسخ من جملة البداء، وهو جمع بين القول الثاني =