(لنا: ما مَرَّ عليهم) من أنه لا تأثير للعلة وأن⁣^(⁣١) صفات الله تعالى هي ذاته وأن وجود الموجود هو الموجود لا غيره، (وإن سُلِّم ما ادعوه) على استحالته (لزم وجود سائر الذوات) أي: ذوات الأجسام (بذلك الإيجاب) الذي زعموه، وهو إيجاب الذوات للصفات والأحكام (عندهم)، وإنما لزمهم ذلك (حيث جعلوها) أي: الذوات (ثابتة في الأزل) ولا يعقل الفرق بين الثبوت والوجود؛ (إذ هو) أي: تأثير العلة بزعمهم تأثيرُ (إيجاب بلا اختيار) كما سبق لهم أن العلة تُوجب المعلول وتقارنه ولا اختيار لها، (فما وجود بعض الذوات به) أي: بذلك الإيجاب حيث جعلوه مختصاً بالباري تعالى عن ذلك علواً كبيراً (أولى من بعض) وهو سائر ذوات الأجسام والأعراض؛ إذ لا اختيار للعلة (كما مَرَّ لنا) عليهم في «فصل المؤثرات»، (ولزم عدم فنائها) أي: سائر الذوات (كذلك) أي: كما قالوه في ذات الله تعالى، (وذلك) أي: عدم فنائها (باطل) معلوم بطلانه ضرورة (بما يأتي إن شاء الله تعالى) في «فصل فناء العالم».

  (ولزم أيضاً) من قولهم ذلك (أن يكون لله سبحانه تأثيران) اثنان مختلفان: (تأثير اختيارٍ، وهو خلقه لمخلوقاته) فإنه خلقها جل وعلا اختيارا، (وتأثيرُ اضطرارٍ) أي: يكون مضطراً إليه غير واقفٍ على اختياره، (وهو إيجاب ذاته لصفاته) بزعمهم، ومن جملة صفاته كونه موجوداً (ولا يضطر إلَّا المخلوق)؛ إذ الضرورة تستلزم الحاجة، ولا تجوز الحاجة على الله تعالى.

  وقالت (المقتضية) وهم من أثبت تأثير المقتضي، وهو الصفة الأخص، وهو أبو هاشم ومن تابعه⁣^(⁣٢): (بل) إنما لم يجز عليه تعالى الفناء (لأن المقتضي) وهو الصفة الأخص (أوجب وجوده تعالى كما مَرَّ لهم) حيث زعموا أن الصفة الأخص اقتضت صفاته الأربع.

(١) في الأصل: فإن. وما أثبتناه من (أ، ب).

(٢) في الأصل: تبعه. و (أ، ب) تابعه.