(لنا) عليهم: (ما مَرَّ) من أن المقتضي لا تأثير له ولا وجود له أيضاً فضلاً عن تأثيره، (وإن سُلِّم) ما ادَّعوه على استحالته (لزم أن توجد سائر الذوات) وجوداً أزلياً (ولا تفنى كما مَرَّ) لهم من أن المقتضي - وهو الصفة الأخص - ثابت لكل ذات عندهم، ومن أن تأثيره تأثير إيجاب لا اختيار، (ولزم) منه أيضاً (أن يكون الله) تعالى (محتاجاً إلى ذلك المقتضي) الذي أوجب وجوده وصفاته - تعالى عن ذلك علواً كبيراً -؛ (إذ لولاه) بزعمهم (لَمَا كان موجوداً ولا حيّاً ولا قادراً ولا عالماً) كما سبق تقريرُ قولِهِم.

  (فإن قيل: فهل يكفرون) بهذه المقالات⁣^(⁣١) الباطلة (كالمجبرة) أي: كما حكمتم بتكفير المجبرة؛ لقولهم على الله سبحانه بالباطل؟

  قال #: (قلت: لا) أي: لا يكفرون بذلك؛ (لأنهم لم يُثبتوا شيئاً محقَّقاً يكون الله سبحانه مضطراً) بسببه (أو محتاجاً إليه تحقيقاً؛ لتلاشي ذلك) أي: لبطلانه، أما المقتضية فواضحٌ قولهم في تلاشي المقتضي كما مَرَّ. وأما من جعل الذات علَّة في الصفات فإنهم قالوا: إن الصفات أمورٌ زائدة على الذات لا تُسمى شيئاً ولا لا شيء مع إنكارهم للتعليل أيضاً (كما مَرَّ) ذِكْرُهُ عنهم في فصل المؤثرات، (فلم يجهلوا بالله سبحانه ولم يتعمَّدوا سبَّ الله، وإنما أخطأوا حيث لم يتنبهوا لذلك اللازم) الذي لزمهم من قولهم، (ومن لم يتعمد سب الله فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب: ٥] ولم يَفْصِل) بين خطإ وخطإ، (ولقوله⁣^(⁣٢) ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وما استُكرهوا عليه⁣^(⁣٣)» (ولم يَفْصِل) ÷ بين خطإ وخطإ

(١) في الأصل: المقالة. و (أ، ب) المقالات.

(٢) في الأصل و (أ): وقوله ÷. و (ب): ولقوله.

(٣) رواه المؤيد بالله # في شرح التجريد والإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام، والأمير الحسين # في الشفاء وغيرهم، ومن المخالفين: الدارقطني في سننه عن ابن عباس، والبيهقي في سننه عن ابن عمر وابن عباس وعقبة بن عامر، والطبراني في الصغير عن ابن عباس =