فالصفة هي الكرم الذي في زيدٍ؛ فتكون الصفة ما أفاده اللفظ لا نفس اللفظ.

  فقال # في رد هذا القول: لو أفادت الصفة المعنى الذي زعمه المخالفُ في الموصوف لَلَزِمَ فيمن قام أن يكون قد فعل لنفسه صفةً وهي القيام؛ لأن القيام معنىً في الموصوف؛ فيجب أن يُسَمَّى صفةً كما زعمه الخصم؛ وحينئذٍ يلزم صحة أن يوصف ذلك القائم بأنه واصفٌ؛ لأنه قد فعل الصفة⁣^(⁣١) ومن فعل الصفة فهو واصفٌ، ومعلوم أنه لا يسمى واصفاً؛ فعلمنا أن القيام ليس بصفة كما ادعاه الخصم، بل الصفة هي اللفظ فقط.

  ويمكن الجواب عن الخصم بأن نقول: لا يسمَّى القيام الحاصل في زيد صفةً مطلقاً، بل إذا كان مستفاداً من اللفظ، وسواء كان حاصلاً في نفس الأمر أوْ لَا، فلا يلزم فيمن فعل القيام أن يُسمَّى واصفاً؛ لأنه لم يفعل صفةً؛ إذ القيام الذي فعله غيرُ مستفادٍ من اللفظ، هكذا ذكره النجري.

  قلت: ويمكن أن يقال: لا منع⁣^(⁣٢) من التزام ذلك كما قال الشماخ⁣^(⁣٣) يصف بعيراً:

= الحلبة، وهما بالمحل الأعلى من مراتب النقلة، ولكن لما تباين نظرهما فالذي يقتضيه مذهب الترجيح الأخذ بما نقله الإمام القاسم #؛ لأنه المثبت، وإثباته عن تحقيق، ومن يعلم حجة على من لا يعلم، وفي القول بهذا حمل قوليهما على ما يجب لهما من تعظيم شأنهما وتجليل حقهما؛ إذ غايته أن يقال: إن الإمام المهدي لم يثبت له أن لفظ الصفة موضوع للمعنى في اللغة، والإمام القاسم ومن قال بذلك ثبت لهم، وأما الأخذ بقول الإمام المهدي # فهو يوجب طرح نقل الإمام القاسم وغيره من العلماء الذين نقلوا ذلك ورده وعدم الوثوق به، وهذا عين العدول عن منهاج الإنصاف، وركوب كاهل اللجاج والاعتساف، وقد رجح كلام الإمام ولده الحسين وغيره من الأعلام، والله ولي التوفيق وحسن الختام. تمت كاتبه المفتقر الى الله مجدالدين بن محمد المؤيدي.

(١) في (أ): «صفة».

(٢) في (أ): «لا مانع».

(٣) الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، وكان أرجز الناس على البديهة، جمع بعض شعره في ديوان، شهد القادسية، وتوفي في غزوة موقان، وأخباره كثيرة قال البغدادي وآخرون: اسمه معقل بن ضرار، والشماخ لقبه. (الأعلام للزركلي باختصار).