فصل: [فيما يجوز إطلاقه على الله تعالى من الأسماء وما لا يجوز]
فصل: [فيما يجوز إطلاقه على الله تعالى من الأسماء وما لا يجوز]
  (ولا يجوز) أن يجرى (لله تعالى من الأسماء إلا ما تضمن مدحاً له جل وعلا إجماعاً) بين المسلمين؛ (لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ) بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}[الأعراف: ١٨٠]: أي: يميلون فيها فيدعونه بما لا يجوز إطلاقه عليه.
  واعلم أن العلماء مختلفون في أسماء الله تعالى هل هي مقصورةٌ على تسعةٍ وتسعين اسماً أو غير مقصورةٍ على ذلك؟ فقال بعضهم: إنها مقصورة على ذلك العدد؛ لِما روي في البخاري(١)
(١) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبدالله، ولد في بخارى (١٩٤ هـ)، ونشأ يتيماً وقام برحلة طويلة سنة ٢١٠ في طلب الحديث، فزار خراسان والعراق ومصر والشام وأقام في بخارى فأخرج إلى خرتنك (من قرى سمرقند) فمات فيها (٢٥٦ هـ). (الأعلام للزركلي باختصار). وقال في لوامع الأنوار: هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، كان المغيرة مجوسياً على دين قومه، أسلم على يد اليمان الجعفي ببخارى، فنسب إليه للولاء. وقال أيضاً في موضع آخر: محمد بن إسماعيل البخاري تكلم فيه شيخه، وشيخ مشائخهم الذي هو مقبول عندهم لا ينكر محمد بن يحيى الذهلي، فمن كلامه فيه: من ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه، وقوله: من يقربه فلا يقربنا. وترك محمد بن إدريس الرازي وأبو زرعة حديثه لما كتب إليهما محمد بن يحيى بذلك. والبخاري رمى محمد بن يحيى الذهلي بالكذب ثم اعتمده في صحيحه ودلسه فكان يقول: محمد بن عبدالله نسبة إلى جده، وهذا عندهم مشهور واضح غير منكور، ذكره الذهبي وغيره. وقد ذكر تدليسه في نسبته إلى جده كثير من الحفاظ كابن حجر في مقدمة الفتح، وذكر أن الحاكم وغيره جزموا بذلك في مواضع عدة، وهذا تدليس عجيب، ثم قال: وقالوا: اعتمد البخاري على كثير من أهل الإرجاء وغيرهم من أهل التدليس، ومجاهيل، ومتكلم فيهم، فالذين تكلم فيهم بالجرح بحق وباطل ممن اعتمدهم ثلاثمائة وخمسة وخمسون رجلاً، والذين علق لهم من المتكلم فيهم خمسة وسبعون رجلاً، والمجاهيل المختلف فيهم وفي تعيينهم مائة وثمانية وأربعون رجلاً ثم قال في دلائل السبل: ومع هذا فإن ابن حجر ذكر ومثل حكايته حكى ابن البيع وكذا حكى النووي في شرح مسلم والحاكم في كتاب المدخل إلى معرفة المستدرك - أن عدد من أخرج له البخاري في صحيحه ولم يخرج له مسلم إلى أربعمائة شيخ وأربعة وثلاثين شيخاً استضعفهم مسلم، والاستضعاف بمعنى الجرح. قالوا: وعدد من أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري: =