وقال الإمام (المرتضى) محمد بن يحيى (# و) أبو القاسم (البلخي) وأكثر أصحابه البغداديين (وجمهور الأشعرية) وهو قول أكثر المجبرة: (بل والحقيقة) تفتقر إلى إذن السمع في إطلاقها على الله تعالى كالمجاز، وهؤلاء هم الذين يقولون: إن أسماء الله تعالى توقيفية.

  قال النجري: وهذا الخلاف إنما هو في الأسماء، وأما وصفه بصيغ الأفعال نحو: يخلق ويرزق، أو خلق ورزق فلا يمنع منه أحد.

  (قلنا: إذاً) أي: لو كان كما زعمتم (لامتنع وصفه تعالى بما يحق له) من الأسماء المتضمنة للمدح (ِمَمْن عَرَفَهُ ولا⁣^(⁣١) تبلغه الرسل) إن جوزنا ذلك، وهو أن يكون في المكلفين من الجن والإنس من لا تبلغه الرسل، وينفرد التكليف العقلي عن السمعي (ولا مانع) من وصفه تعالى بما يحق له من الحقائق المتضمنة للمدح ممن كان كذلك (عقلاً) أي: من جهة العقل، بل يحكم العقل بأن وصفه تعالى بما يحق له حَسَنٌ وثناءٌ عليه وتمجيدٌ له جل وعلا.

  قلت: وانفرادُ التكليفِ العقلي عن السمعي عن أيِّ المكلفين بعيدٌ، وقد تقدم ذكر ذلك في أول الكتاب في سياق قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} الآية [الإسراء ١٥].

[الخلاف في إطلاق لفظ (شيء) على الله تعالى]:

  قال (القاسم) بن إبراهيم # (و) هو (ظاهر كلام الهادي @) وغيرهما من قدماء أهل البيت $: (و) لفظ (شيء لا) يجوز أن (يجرى على الله تعالى اسماً) له جل وعلا (إلا مع قيدٍ) وهو قولنا: («لا كالأشياء»)، فيقال: الله سبحانه وتعالى شيءٌ لا كالأشياء؛ (ليفيد المدح) لله تعالى والتنزيهَ له عن مشابهة غيره.

  وقال الإمام (المهدي) أحمد بن يحيى المرتضى (# وأبو هاشم) من المعتزلة ومن تبعهما: بل (يجوز) أن يجرى «شيء» اسماً لله تعالى (بلا قيدٍ مطلقاً) أي:

(١) في (نخ): ولم.