مطلقاً للطبع، والطبعُ غير فاعل مختار وغير معقول، وعند النَّظَّام القتلُ خارج عن محل القدرة؛ لأن محل القدرة اليدُ؛ فهو فعل الله تعالى بزعمه بواسطة الطبع، وعند صالح قُبَّة فعل الله بلا واسطة، وعند ثمامة هو قتل من غير قاتل، وكل هذه الأقوال تُوجب عدمَ القصاصِ، وذلك باطل معلوم بالضرورة، (ولا العقاب) للقاتل ونحوه (إلَّا على) مجرد (الفعل الذي هو الإرادة) عند الجاحظ (أو المبتدأ فقط) عند النَّظَّام وصالح قُبَّة وثمامة.

  (وإن سُلِّم) أي: وإن التزموا ما ألزمناهم على استحالته (لزم استواءُ عقاب من قتل زيداً وعقاب من أراد قتل عمرو) ولم يقع القتل؛ إذ قد وقعت الإرادة - التي هي فعل العبد - في الموضعين، وهو لا يُعاقب إلَّا عليها؛ (وحينئذٍ يجب) إمَّا (الاقتصاص منهما) جميعاً أو عدمُه منهما كما مَرَّ، (وكذلك) يلزم استواءُ عقاب (من قتل بالمُتولد) من الأفعال⁣^(⁣١) (ومن فعل فعلاً) مباشراً (غير مُتولِّد ولم يقتل به) أي: بغير المتولد، (وذلك باطل) قطعاً.

  قال الإمام يحيى # في الشامل: ولنا في الدلالة على أن هذه الأفعال المتولدة من فعلنا طريقان:

  الأولى: دعوى الضرورة بأن هذه الأفعال نحو: الكتابة والرمي والقتل وما أشبهها أفعالنا⁣^(⁣٢)، وهذه هي طريقة الشيخ أبي الحسين والخوارزمي، قال: وهو المختار، قال: ويتضح كونه ضروريّاً بوجوه أربعة:

  الأول: أنها واقعةٌ على حسب قصودنا ودواعينا ومنتفيةٌ بحسب كراهتنا وصارفنا.

  وثانيها: أنها واقعةٌ على حسب قُدَرِنَا في القلة والكثرة.

(١) لأنه كما تقدم قالوا: المتولد هو فعل الله سبحانه كالرمي بالحجر ونحوها؛ لأنه غير فاعل، فالفاعل غيره، والله أعلم. (من هامش ب).

(٢) في الأصل و (ب): «أفعال لنا». وما أثبتناه من (أ).