طَيِّبُهَا»⁣^(⁣١)، وغير ذلك كثير (حتى تواتر معنىً) أي: تواتر معناه أنه لحطِّ الذنوب فأفاد العلم.

  قلت: ولفظ الذنوب يَعُمُّ العمد والخطأ، ولا يمتنع أن يجعل الله سبحانه عقاب⁣^(⁣٢) بعض معاصي المؤمنين في الدنيا لمصلحة: إمَّا بالآلام أو نحوها؛ فيكون كلام الإمام # قريباً⁣^(⁣٣) من قول الجمهور في ذلك، والله أعلم.

  (وكقول الوصي #: «جعل الله ما تجد من شكواك حطَّاً لسيئاتك ... إلى قوله: وإنما الجزاء على الأعمال» أو كما قال)، وقد تقدم ذكر لفظه #، وفيه تصريح بعدم الثواب على الألم.

  وأمَّا حصولُ مصلحةٍ غير ذلك للمؤْلَمِ فلا مانع منه؛ لسعة رحمة الله، وقد قال ÷: «إذا أحبَّ الله عبداً وأراد أن يُصَافيه صَبَّ عليه البلاء صباً وثجه عليه ثجاً، فإذا دعا العبد فقال: يا ربَّاه قال: لبَّيك عبدي لا تسألني شيئاً إلا أعطيتك: إمَّا أنْ أُعجله لك وإمَّا أنْ أدَّخره لك»⁣^(⁣٤)، والله أعلم.

(١) رواه الحاكم في المستدرك وصححه، ورواه البزار في كشف الأستار والبيهقي في شعب الإيمان وابن عبدالبر في التمهيد.

(٢) والمعنى: أنه يجوز أن بعض العمد الملتبس حكمه في الصغر والكبر كاللكزة الخفيفة والضربة وأشباهها يجعل الله عقابه في حق المؤمنين الذي يصدر منهم ذلك على جهة الندرة والهفوة عند الغضب ونحوه. والله أعلم. من خط المنصور بالله ¦. من هامش (ب).

(٣) ولم يكن مثله من كل وجه؛ لأنهم يقولون بجواز أن يكون بعض الذنوب المتعمدة صغائر مغفورةً فيكون الألم مع ذلك للعوض، ويجوز أن يكون الألم للتكفير. من هامش (ب).

(*) - وفي (أ): «كقول الجمهور» بدل: «قريباً من قول الجمهور». وعليها حاشية قال فيها: رجوع الإمام القاسم # إلى كلام الجمهور في الصغائر وهو الحق، فإن الخطأ والنسيان مرفوعان عقلاً ونقلاً. تمت مجد الدين بن محمد المؤيدي.

(٤) روى نحوه الإمام الأعظم زيد بن علي # في المجموع عن آبائه $ عن رسول الله ÷، وروى حديث المجموع أبو طالب # في الأمالي، وروى نحوه السيوطي في الدر المنثور عن أنس مرفوعاً وعزاه إلى ابن مردويه، وروى حديث أنس بن أبي الدنيا في المرض والكفارات.