هو) أي: إيلامهم لهذه المصلحة العظيمة (حَسَنٌ كالتأديب) للصبي ونحوه فإنه حَسَنٌ؛ لَمَّا كان لمصلحة تعود إليهما؛ وذلك أن الأنبياء À معصومون عن تعمد المعصية، وإذا وقع منهم العصيان فإنما يكون على سبيل الخطأ والنسيان أو التأويل.

[حسن إيلام أهل الكبائر]:

  (و) أمَّا إيلام أهل المعاصي فإنه يحسُن من الله سبحانه وتعالى (إيلام أهل الكبائر) المُحبطةِ للطاعات (تعجيل عقوبة) لهم (فقط) أي: لا عوض لهم فيه ولا منفعة، وإنما هو تعجيل عقوبة لهم.

  (وقيل:) بل لهم عوض؛ لأنه (لا عقاب قبل الموافاة) أي: قبل موافاة يوم القيامة، وهذا قول أبي هاشم، وخالفه أبوه أبو علي فقال: يجوز أن يكون إيلامهم عقوبةً فقط.

  (لنا) حجة على قولنا (قوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ}) {وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ٣٠}⁣[الشورى]، فدلَّت على أن المصائب النازلة بهم من الآلام وغيرها بسبب كسبهم المعاصي، وهذا حقيقة العقوبة، والآية عامة في العصاة جميعاً.

  وفي الكشاف: عن النبيء ÷: «ما من اختلاج عِرْقٍ ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلَّا بذنب ولما يعفو الله أكثر»⁣^(⁣١).

  وأيضاً إيلامنا أهل الكبائر بإقامة الحدِّ عليهم كأنه من الله؛ لأنه أمر به (ولا خلاف) بين العلماء (أن الحدَّ عقوبة) لا عوض فيه (ولقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}) [النور: ٢]، فنصَّ الله تعالى على أن الحدَّ

(١) رواه في الكشاف، ورواه الثعلبي في تفسيره عن الحسن مرفوعاً وعبدالرزاق في تفسيره عنه، وروى نحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن البراء مرفوعاً، وروى نحوه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي بن كعب موقوفاً، وعن قتادة والحسن مرفوعاً وابن جرير في تفسيره عن قتادة مرفوعاً، وابن أبي حاتم في تفسيره، وروى قريباً منه الترمذي في سننه بلفظ: «لا يصيب العبد نكبة فما فوقها ... إلخ» وغيرهم.