كان في وقت الصليحي علي بن محمد: (لا ملك لعاصٍ) فما حازه العاصي وقبضه فهو مغتصب له؛ لأنَّ الله لم يأذن له في تناول شيء من رزقه.

  (لنا) عليهم (الآيات) القرآنية وهي كثيرة، (نحو قوله تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ} [النحل: ٥٦] الآية)، وقوله تعالى: {وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ الله ..} الآية [الأنعام: ١٤٠] وقوله تعالى: {نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}⁣[الأنعام: ١٥١] وقوله تعالى: {وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً} الآية [البقرة: ١٢٦].

  (و) لنا عليهم أيضاً (الإجماع) من الأمة على أن العاصي يملك ما كسبه من الحلال، وأنه يحرم اغتصابه إلَّا بحق.

  قالوا: جاز تَغَنُّمُ أموال الكفار بالإجماع وكذلك البغاة؛ فدلَّ على أنهم غير مالكين لها.

  قلنا: ما ذكرناه من الآيات والإجماع دليلٌ واضح على أن الكفار والعصاة يملكون ما كسبوه كما ذكرنا، وجَوَازُ تَغَنُّمِ أموالهم لا ينافي الملك؛ لأنه بدليل خاص عقوبة لهم في الدنيا، كما جاز سَبْيُ الكفار وقتلُهم فكذلك تَغَنُّمُ أموالهم على وجه العقوبة، وكذلك أموال أهل البغي.

(فرع): [والرازق هو الله تعالى]:

  (والرازق هو الله تعالى؛ لأنه المُوجد للرزق والواهب له) والخالق له، سواء كان جسماً أو عَرَضاً، لا يقدر عليه غيره فهو الرازق حقيقة.

  وقالت (العدلية: وقد يطلق) اسم الرازق مجازاً - ذكره النَّجري - (على نحو الواهب من البشر) أي: من بني آدم، كالناذر والمتصدق؛ (لكونه مُبيحاً للموهوب)

= محمد المؤيدي # في التحف: اعلم أيها المطلع وفقنا الله وإياك أن مطرف بن شهاب هو رأس الفرقة الغوية المطرفية التي كفرها أعلام الأئمة وعلماء الأمة منهم: الإمام أبو الفتح الديلمي، والإمام أحمد بن سليمان، والإمام عبدالله بن حمزة $، والسلف والخلف من أهل البيت وأتباعهم من الفرقة الموحدة الزيدية.