من المُشتهيات، ونصبُ الأدلة، وأن يكون تعالى مزيلاً للأمور المانعة عن تحصيل الأفعال المُكلَّف بها، وأن يكون تعالى مُزيحاً للعلل بتحصيل الألطاف على رأي الموجِبِين لها.

  قلت: والصحيح أنها لا تجب كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  قال: وأما ما يرجع إلى المكلَّف العاقل فهو: أن يكون قادراً على تحصيل ما كُلِّف به من فعلٍ أو كفٍّ، وأن يكون عاقلاً؛ لأن العقل هو مِلَاكُ التكليف، وأن يكون مشتهياً⁣^(⁣١) للشيء الذي مُنع منه ونافراً عن الشيء الذي أُمر بفعله؛ لأن معقولية التكليف لا تحصل إلا بما ذكرناه من المشقة، وأن يكون عالماً بصفة الفعل الذي كُلِّف⁣^(⁣٢) بتحصيله من واجب أو مندوب، وعالماً بصفة القبيح؛ ليكون متمكناً من تركه.

  وأما ما يرجع إلى الفعل المكلَّف به فهو: أن يكون ممكن الحصول صحيح الوقوع؛ لأن التكليف بالمحال متعذر، وأن تكون له صفة زائدة على حسنه كالواجب والمندوب - وأما المباح فلا يمكن التكليف به؛ [إذ لا صفة له زائدة على حسنه⁣^(⁣٣)] - وأن يكون المكلَّفُ به شاقّاً، فعلاً أو تركاً. انتهى.

  (وكذلك الزيادة فيه) فإنه عَرْضٌ على الاستكثار من الخير (من إمهال إبليس) إلى يوم الدين (والتخلية) بينه وبين العباد في إغواء من أطاعه منهم.

  (و) كذلك (إنزال المتشابه) من القرآن الكريم؛ لأنَّ فيه امتحاناً للمكلفين وإتعاباً لهم بوجوب رَدِّ المتشابه إلى المحكم، وغير ذلك كإرسال الصيد يوم السبت على أهل القرية، (وتفريق آيات الأحكام الخمسة) التي أوجب الله

(١) هذا بناء على الأغلب، وإلا فإن تناول السم وقتل النفس مكلف بالمنع منهما مع كراهتهما. تمت أفاده الحسين بن القاسم (ع). من هامش (ب).

(٢) في (أ): يكلف.

(٣) ساقط في الأصل، وثابت في (أ، ب).