حينئذٍ لطفاً مجاز؛ [^(⁣١) إذ لا يلتطف به المخذول.

  قلت: ومآل القولين واحد، ولا مانع من تسميته حينئذٍ لطفاً حقيقة وإن لم يفعل الملطوف فيه؛ لأنه قد حصل معناه الحقيقي، وهو التقريب؛ ولهذا قالوا: ومن كان له لطف وفُعل له فإنه لا يجب أن يؤمن؛ لأن اللُّطف ليس بموجِبٍ للملطوف فيه، وإلَّا وجب أن يُزيل الاختيار ويرفع التكليف.

  (و) حقيقة (العصمة) في اللغة: المنع عن الوقوع في الأمر المَخُوْف. وفي الصحاح: العصمة: الحفظ، واعتصمت بالله سبحانه، إذا امتنعت بلطفه من المعصية.

  وفي الاصطلاح: (رَدُّ النفس عن تعمُّد فعل المعصية أو) تعمُّد (ترك الطاعة مستمراً) أي: يدوم⁣^(⁣٢) ذلك حياته كلها؛ وذلك (لحصول اللُّطف والتنوير عند عروضهما) أي: عروض الطاعة والمعصية، وهذا موافق لِما في الصحاح إلَّا أنه في الاصطلاح يُشرط فيه الاستمرار لا في اللغة، والله أعلم.

  قال الإمام (المهدي) أحمد بن يحيى (# وأبو هاشم: ويجوز كون فعل زيد لطفاً لعمرو) فيدعوه ذلك الفعل الصادر من زيد إلى فعل الطاعة أو ترك المعصية.

  (و) كذلك (يجوز تقدم اللُّطف)، سواء كان من فعلنا أو فعل الله تعالى على الملطوف فيه (بأوقات كثيرة ولو) كان اللُّطف (قبل بلوغ التكليف) فإنه لا يُخرجه ذلك عن كونه لطفاً إذا وقعت فيه حقيقةُ اللطف، وهو الدعاء والتقريب (ما لم يصر) ذلك المتقدم (في حكم المنسي) فلا يُسمى لطفاً حينئذٍ؛ لبطلان حقيقته، (خلافاً لأبي علي) في المسألتين معاً، فقال: لا يجوز أن يكون فعل زيد لطفاً لعمرو، ولا يجوز تقدم اللُّطف بأكثر من وقتٍ واحدٍ، وهو وقت الدعاء الذي لا تعقل اللطفية إلَّا به، قال: إذ يجب أن يقع اللطف على أبلغ الوجوه في اللطفية.

(١) من هنا غير موجود في المصور من نخ (أ).

(٢) في (ب): أي يفعل ذلك مدة حياته.