قلت: بل هذا غير كامل⁣^(⁣١)؛ لما ذكره النجري، والله أعلم.

  قال: واحتج أبو علي أيضاً بأنه يجوز تعزيز النبيِّ بنبيءٍ معه تأكيداً، وإذا جاز ذلك جاز تعزيز العقل بنبئٍ يؤكد ما دل عليه العقل.

  قال: قلنا: إنا نقول: لا يجوز ذلك التعزيز المقيس عليه، إلَّا لمصلحة لم تُعلم إلَّا به، وإلَّا لم يصح؛ للتدريج السابق.

  قال: واحتج أبو علي أيضاً بأن الله تعالى بعث الأنبياء ليدعوا المشركين إلى التوحيد، والعقل كافٍ في ذلك وإنما أُكِّد بالأنبياء.

  قال: قلنا: بل الغرض من بعثتهم تعريف الشرائع، لكنْ لَمَّا كانت الشرائع لا تصح من مشرك - دعاهم إلى التوحيد أوَّلاً؛ ليصحَّ عملهم بالشرائع، ودعاؤُهم إليه من باب النهي عن المنكر، لا من باب التعريف بأنه قبيح، ويجوز أنه من باب التعريف لإخلالهم بالنظر، لا لكونه لا طريق إليه إلَّا من جهتهم. انتهى ما ذكره # في الغايات.

  قال #: (قلنا: لم تخبر به الرسل) أي: لم تخبر الرسل À بذلك الذي جُوِّزَ جهله من المصالح.

  قلت: وهم قد قالوا: قد أخبرت به الرسل؛ لأنَّ المصالح التي كانت مجهولة هي الشرائع التي جاءت بها الرسل، ولكنَّ قولهم بأنَّ الشرائع ألطافٌ مجرد دعوى بلا دليل، بل قد قام الدليل الواضح على أنها شكرٌ، كما مرَّ.

  قال #: (وإن سُلِّم) أن مقارنة التخويف لتجويز الجهل ببعض المصالح، وأن الرسل قد أخبرت بذلك المجهول (لزم) من ذلك (القول بوجوب العلم على كل مكلف) عقلاً، أي: لزم (أن يَعْلَمَ) كل مكلف (أنه لا بُدَّ من رسولٍ كقولنا؛ لينبئ عن الله تعالى بذلك المجهول) أي: ليُخبرنا الرسول عن الله ø بذلك المجهول الذي فعلُه مصلحةٌ لنا، (إذا كان) فعله (واجباً؛ إذ لم يُعرف إلا بإخبار الرسول، والحكيم لا يترك ما شأنه كذلك) أي: ما شأنه

(١) في (أ): «بل لم يكمل».