(فصل): [في كون النبي أعم من الرسول]

  قال (القاسم والهادي @ وغيرهما) كالزمخشري وقاضي القضاة وغيرهما: (والنبيءُ أعمُّ من الرسول؛ لأن الرسول من أتى بشريعة جديدة) أي: لم تُشرع من قبل ولو قَلَّت؛ فلا يُشترط في الرسول أن تكون كل شريعته جديدة، (من غير واسطة رسول) يريد من البشر؛ لأن واسطة المَلَكِ نحو: جبريل [#] لا تُخرج الرسول عن أن يكون رسولاً.

  وهو احتراز من أن يُوحي الله تعالى إلى أحد أنبيائه بشريعة جديدة ويُوحيَ تعالى إلى آخر أنه يتحمل تلك الشريعة من الأول ويُبلِّغها عنه؛ فالثاني نبيءٌ لا رسول؛ لأنه بواسطة رسول.

  وأما النبيء فهو يُطلق على الرسول، وعلى من بُعث لإحياءِ شريعة مُنْدَرِسَةٍ، أو لتأكيدها، كهارون ويوشع وغيرهما.

  (خلافاً لـ) ـلإمام (المهدي) أحمد بن يحيى (#، و) أبي القاسم (البلخي) وهو الكعبي أيضاً نسبة إلى الأب، والْبَلْخِي نسبة إلى البلد، وهو قول كثير من المتأخرين أيضاً، فقالوا: لا فرق بين الرسول والنبيء.

  (لنا قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ} [الحج ٥٢] فعطف العام) وهو النبيءُ (على الخاص) وهو الرسول، كما في قوله تعالى: {وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ}⁣[آل عمران ٨٤]؛ (إذ ذلك) أي: العطف (يقتضي المغايرةَ) أي: كون المعطوف غير المعطوف عليه، ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي ÷: أنه سئل عن الأنبياء فقال: «مائة ألفٍ وأربعة وعشرون ألفاً»⁣^(⁣١)، قيل: فكم الرسل منهم؟ فقال: «ثلاث مائة وثلاثة

(١) رواه أبو العباس الحسني # في المصابيح، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي ذر، والحاكم في مستدركه، وأحمد في مسنده، والبيهقي في سننه، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، وابن جرير الطبري في تاريخه، وابن حبان في صحيحه، والبزار في مسنده، وابن كثير في البداية والنهاية، وقال السيوطي في الدر المنثور أخرج عبد بن حميد، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وابن عساكر عن أبي ذر، وذكر الحديث.