فعند أحمد وابن سريج⁣^(⁣١) وأبي الحسين والقفَّال⁣^(⁣٢) يجب عقلاً وسمعاً، قالوا: لأن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون كالمعلوم، وعند أئمتنا والطوسي والأشعرية: يجب سمعاً فقط والعقل مجوز.

  وقالت البغدادية والإمامية والظاهرية والخوارج: ممتنعٌ سمعاً لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}⁣[الإسراء ٣٦] ونحوها، وإن جاز عقلاً، وقيل: ممتنع عقلاً.

  قال الجمهور: ودليل التعبد به قطعي.

  قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة #: وهو إجماع الصحابة ومَنْ بَعْدَهُم، وللعمل به شروط مذكورة في كتب أصول الفقه.

  و (أصحها قول من يوجب العرض على الكتاب) أي: عرض الخبر الآحادي على القرآن، وهذا قول القاسم والهادي وولده المرتضى والقاسم بن علي العياني $ وغيرهم.

  قال المرتضى # في جواب من سأله ما لفظه: وقلت لأيِّ معنىً لم نُدْخِلِ الأحاديث في أقوالنا؟

  فلسنا نُدخل من الحديث ما كان باطلاً عندنا وإنما كثير من الأحاديث مخالفة لكتاب الله ومضادة له فلم نلتفت إليها ولم نحتج إلى ما كان كذلك منها، وكل ما

(١) أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، فقيه الشافعية في عصره، مولده ٢٤٩ هـ ووفاته ٣٠٦ هـ في بغداد، وكان يلقب بالباز الأشهب، ولي القضاء بشيراز، وقام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق. (الأعلام للزركلي باختصار).

(٢) محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي، القفال، أبو بكر، من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب من أهل ما وراء النهر، وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده، مولده ٢٩١ هـ ووفاته ٣٦٥ هـ في الشاش (وراء نهر سيحون) رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام. من كتبه: أصول الفقه - ط. (الأعلام للزركلي باختصار).