عنه، وعرف الخاص والعام فوضع كل شيءٍ في موضعه، وعرف المتشابه ومحكمه.

  وقد كان يكون الكلام من رسول الله ÷ له وجهان: فكلام خاص وكلام عام، فيسمعه من لا يعرف ما عَنَى به رسول الله ÷ فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه ولا ما قصد به وما خرج من أجله.

  وليس كل أصحاب رسول الله ÷ كان يسأله ويستفهمه حتى إن كانوا لَيُحِبُّون أن يجيء الأعرابي أو الطارئ فيسأله ÷ حتى يسمعوا كلامه، وكان لا يمُّر بي شيءٌ من ذلك إلَّا سألت عنه وحفظته.

  فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم). انتهى كلامه #.

(فرع):

  (ولا يجوز على الأنبياء À السهو فيما أُمروا بتبليغه) من الشرائع (لِعِصْمَةٍ لهم) ثابتة (من الله تعالى؛ لأنَّ مِنْ شأن الحكيم حراسة خطابه من الغلط) أي: من صفته الثابتة له أن يحرس خطابه عن أن يغلط فيه الأنبياء $؛ لأنهم مُبلغون عن الله تعالى (مع العلم) أي: مع علمه تعالى بأن الأنبياء من جملة البشر الذين يجوز عليهم السهو والغلط، (و) مع (القدرة) منه تعالى (على ذلك) أي: على حراسة خطابه من الغلط لعصمة الأنبياء $ عن ذلك.

(فصل:) في ذكر القياس

  وهو الثالث من أدلة الأحكام.

  قال #: (والقياس لغةً: التقدير) يقال: قستُ الشيء بغيره وعلى غيره، إذا قدَّرته على مثاله⁣^(⁣١).

  (و) حقيقته (اصطلاحاً) أي: في اصطلاح أهل علم الأصول: (تحصيل مثل حكم الأصل) وهو المَقِيْسُ عليه، وذلك في قياس الطَّرد (أو) تحصيل (ضده)

(١) في (ب): مثله.