عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل) [والحق في الظني من الفروع واحد أيضا]

صفحة 109 - الجزء 2

  واختلفوا في تفسيره، فقيل: ما قَوِيَتْ أمارته. وقيل: الحكم الذي لو نص الشارع لم ينص إلَّا عليه. وقيل: الأكثر ثواباً. وقيل: لا يُفسر إلَّا بأنه أشْبَهُ فقط.

  قال: ونُقل عن الفقهاء الأربعة التصويب والتخطئة.

  (لنا: قوله تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} الآية [الأنبياء ٧٩]، وقوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا} [آل عمران ١٠٣]، وقوله تعالى: {وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران ١٠٥]، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام ١٥٩] ولم تفصل هذه الآيات) بين ما كان من أُصول الدين وغيره ولا بين القطعي والظني.

  (و) لنا أيضاً من السنة (قوله ÷: «لا يختلف عالمان ولا يقتتل مسلمان») وهو نهيٌ (ولم يفصل) أيضاً [روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة أنه قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن أمتك مختلفة بعدك، فقلت: أين المخرج يا جبريل؟ فقال: كتاب الله به يقصم كل جبار عنيد، ومن اعتصم به نجا، ومن تركه هوى، قول فصل وليس بالهزل، لا تخلقه الألسن، ولا يثقل على طول الرد، ولا تفنى عجائبه، فيه أثر من كان قبلكم، وخبر ما هو كائن بعدكم⁣(⁣١)». ونحو ذلك من الكتاب والسنة⁣(⁣٢)].

  (و) يؤكد قولنا: أنه (لم يثبت جوازه) أي: جواز التفرق والاختلاف (في كل شرائع الأنبياء عليهم) [الصلاة و] (السلام) أي: لم يثبت في شريعة من شرائعهم (بدليل قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ


(١) رواه الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان # في حقائق المعرفة عن علي # مرفوعاً، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، والبزار في مسنده، وابن بشران في أماليه كلهم عن علي # مرفوعاً.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).