وقال (بعض أصحاب الشافعي: بل هو مخطئ معذور)، فلا إثم عليه (مطلقاً) أي: أطلقوا كذلك.

  (وقال بعض أصحاب الشافعي: بل) هو (مصيب) ولكنه (مخالف لِلأَشْبَهِ مطلقاً) أي: أطلقوا.

  واعلم أن كلامهم في الأَشْبَهِ مضطرب متناقض، وذكره في الفصول قولاً لبعض أهل التصويب لا للمخطئة كما سبق ذكره.

  والحق ما ذهب إليه (جمهور أئمتنا $) من أنه لا إثم على المخطئ الجاهل بعد التحري، (بل مَنْ خالف مجتهدي العترة عمداً) أي: وهو عالم بمخالفته لهم (أو أخذ) علمه (عن غيرهم) من سائر المخالفين لهم عمداً (أو سلك في الأصول) أي: أصول الدين أو أصول الفقه (غير طريقهم عمداً أيضاً؛ لتفرع كثير من الخلافات عليه) أي: على ذلك الأصل الذي قد خالف فيه مجتهدي العترة، فإذا كان المخالف على ما ذكرنا (فهو آثم واجتهادُه حظر) أي: محرم عليه؛ لأنه يُؤدي إلى مخالفة أهل البيت $، وقد عُلِمَ بالأدلة المتواترة في المعنى أن الحق لا يخرج عن جماعة أهل البيت كما مر، قال زيد بن علي # في جوابه لمن سأله ما لفظه: وكتبتَ تسألني عن أهل بيتي وعن اختلافهم، فاعلم رحمك الله أن أهل بيتي فيهم المصيب وفيهم المخطئ غير أنه لا تكون هداة الأمة إلَّا منهم فلا يصرفك عنهم الجاهلون، ولا يُزهِّدك فيهم الذين لا يعلمون، وإذا رأيت الرجل منصرفاً عن هَدْيِنَا، زاهداً في علمنا، راغباً عن مودتنا - فقد ضل لا شك عن الحق، وهو من المبطلين الضالين، وإذا ضل الناس عن الحق لم تكن الهداة إلَّا مِنَّا. انتهى.

  وقال الناصر للحق الحسن بن علي # فيما حكاه عنه صاحب (المسفر): ولله أدلةٌ على الحوادث على المكلف إصابتها التي الأمة فيها على سواءٍ، فأمَّا ما سوى هذه الأصول من الأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الاجتهاد؛