عباده لا يدخل الجنة إلَّا مَنْ عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلَّا مَنْ أنكرهم وأنكروه). وقال أيضاً فيه لَمَّا سمع قول الخوارج: «لا حكم إلَّا لله»: (هذه كلمة حق يُراد بها باطل، نعم إنه لا حكم إلَّا لله ولكن هؤلاء يقولون: لا إمْرَةَ، وإنَّه لا بُدَّ للناس من أميرٍ بر أو فاجر يعمل في إمْرَتِهِ المؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو ويأمن به السُّبُل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بَرُّ ويُستراحُ من فاجر).

  وقال القاسم بن إبراهيم # في جواب من سأله: ومن لم يعتقد بعد النبي ÷ إمامة علي بن أبي طالب # لم يقبل الله له صلاةً ولا زكاةً ولا حجَّا ولا صوماً ولا شيئاً من أعمال البر، ثم من بعده الحسن والحسين، ومن لم يؤمن بأن الإمام كان بعد النبي ÷ عليًّا [#] كما يؤمن بالنبي [÷] والقرآن والصلاة والزكاة والصوم والحج لم ينفعه شيءٌ من عمله، إلَّا أعجمي أو صبي أو امرأة أو جاهل لم يقرأ القرآن ولم يعلم العلم - فإن جملة الإسلام تجزيهم.

  وقال القاسم بن إبراهيم # أيضًا: واعلم أن أفرض الفرائض وأوكدها فرضًا الإمامة؛ لأن جميع الفرائض لا تقوم إلَّا بها، ولا يجوز تبديل فريضة الإمامة بوجه من الوجوه؛ لأن فيها من الفساد ما ليس في غيرها من الفرائض ... إلى قوله:

  فإن قالوا: فما وجه الإمامة عندكم؟

  قيل لهم: وجه الإمامة موضع الاختيار من الله تعالى.

  فإن قالوا: وما موضع الاختيار من الله؟

  قيل لهم: موضع الاختيار من الله معدن الرسالة؛ ليكونوا موضعاً معروفاً، والدليل على ذلك: أن الإمامة موضع حاجة الخلق فلا يجوز أن تكون في موضع غير معروف، إذاً بطلت الحاجة وضاع المحتاجون، وإذا كان كذلك فسد اليقين ودخل الوهن في الدين ... إلى آخر كلامه #.

  وقال القاسم بن علي #: في كتاب الرد على الملحدين: الإمامةُ فرض من