شروط الإمامة: (العصمة⁣^(⁣١)) وهو أن يكون معصوماً من ارتكاب الكبائر.

(١) ولكن العصمة التي تعنيها الإمامية غير العصمة التي يقول بها أئمتنا $، فهم يقولون بالعصمة عن الصغائر والكبائر عمداً وسهواً ويقولون: إنه لا يجوز عليهم السهو ويقولون بعصمتهم عن الخطأ في الأمور الدنيوية ويقولون بعصمتهم عن الجهل حتى في حال صغرهم ففي كتاب العصمة الصادر عن مركز الرسالة: وقال الفاضل المقداد قدس سره: وأصحابنا حكموا بعصمتهم مطلقاً قبل النبوة وبعدها عن الصغائر والكبائر عمداً وسهواً بل وعن السهو مطلقاً ولو في القسم الرابع ونقصد به الأفعال المتعلقة بأحوال معاشهم في الدنيا مما ليس دينياً، وقال الشيخ بهاء الدين في جواب المسائل المدنيات: عصمة الأنبياء والأئمة $ من السهو والنسيان مما انعقد عليه إجماعنا. وفيه أيضاً: وقال العلامة المجلسي صاحب البحار قدس سره: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة $ أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً، ثم قال: واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل، وفيه أيضاً: ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: الأول وهو مذهب أصحابنا: وهو أنه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه. انتهى. وفي بحار الأنوار للمجلسي: أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة À من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمداً وخطأً ونسياناً قبل النبوة والإمامة وبعدهما بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه ... إلى قوله: وأما السهو في غير ما يتعلق بالواجبات والمحرمات كالمباحات والمكروهات فظاهر أكثر أصحابنا أيضاً الإجماع على عدم صدوره عنهم. انتهى.

فإذا عرفت ذلك فالمتبع عند أئمتنا $ في هذه المسألة هو الدليل وما لا دليل عليه من الدعاوى فإنه يحكم ببطلانه فالملائكة À معصومون عن كل ذنب صغيراً كان أو كبيراً لقوله تعالى: {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦}⁣[التحريم]، ولا شك في خطايا الأنبياء $ على جهة النسيان أو نحوه مثل: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ١٢١}⁣[طه]، ومثل خطيئة يونس # ونحوها كما ذلك معلوم مع أنها صغائر بالإجماع فعصمتهم من الكبائر وعن الصغائر المعيبة وعن السهو فيما أمروا بتبليغه. فأما عن الكبائر فهو بالإجماع وأما عن الصغائر المنفرة فلأنها تنفر من اتباع شرعهم À وأما عن السهو فيما أمروا بتبليغه فلأن تجويزه عليهم À يلزم منه عدم الوثوق بشرعهم وجواز نقص الشرائع والتغيير فيها وهذا تغرير وتلبيس يتعالى الله عنه.

وأما غير ما ذكر فلا دليل عليه، وأيضاً إذا جاز عليهم الخطأ والنسيان في بعض الذنوب الصغيرة فبالأولى في الأمور الدنيوية والمباحات ونحوها.

وأما أهل البيت $ فالمعصومون منهم بالدليل أهل الكساء علي وفاطمة والحسنان $ لتعيينهم في حديث الكساء عند نزول آية التطهير وجماعة العترة $ لحديث الثقلين وآية التطهير، ولا =