عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل:) [ولا تثبت الإمامة لأحد من الناس إلا بدليل شرعي]

صفحة 156 - الجزء 2

  المعصية من الإمام غير المعصوم سواءٌ في كونهما مُبطلين للإمامة، فهلَّا منعتم من قيام الإمام المعصوم لتقدير موته، كما منعتم من إمامة العدل لتقدير معصيته، وكذلك تقدير العمى والجذام ونحو ذلك.

  (وزاد الإمامية) في [شروط⁣(⁣١)] الإمام: (أن يُولد عالماً، وذلك باطل حيث لم يثبت ذلك) أي: خلق العلم فيه من وقت الولادة (للأنبياء À) وهم أفضل من الأئمة $، (قال تعالى) في نبينا محمد ÷: ({مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ}) [الشورى ٥٢]، أي: ما كنت تدري ما القرآن قبل نزوله عليك ولا ما الشرائع المنزَّلة المفروضة.

  (وقال تعالى) فيه ÷: ({وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى}) [الضحى ٧]، أي: ضالًّا عن علم الشرائع فهداك إليها.

  (وقال تعالى حاكياً عن موسى #: {قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ}) [الشعراء ٢٠]، أي: الجاهلين، يُريد أنَّ قتل القبطي قبل نبوَّته وقبل علمه بالشرائع.

(فصل:) [ولا تثبت الإمامة لأحد من الناس إلَّا بدليل شرعي]

  (ولا تثبت) أي: الإمامة (لأحدٍ) من الناس (إلَّا بدليل شرعي إجماعاً) وذلك لما كانت الإمامة تابعة للنبوَّة - لأن ثمرتها هو حفظ الشريعة وتقويمها وتجديد ما [اندرس⁣(⁣٢)] منها ودفع التظالم وتحمل التكاليف الثقيلة - لم تكن إلَّا لمن اختاره الله واصطفاه وعلم طهارته وقيامه بما كُلِّفَ به كالنبوِّة، وذلك بتخصيص الشارع وتعيينه لبعض الخلق.

  وقوله: «إجماعاً» لعله يريد بين العترة $ وشيعتهم.

  قال⁣(⁣٣) الهادي #: تثبت الإمامة للإمام وتجب له على جميع الأنام بتثبيت


(١) في (أ): شرط.

(٢) في (أ): درس.

(٣) في (أ): قال الإمام الهادي.