وعند أبي هاشم وأبي عبد الله والكرخي⁣^(⁣١) لا يجوز لا من حيث القصد ولا من حيث اللغة.

  قال: لنا أمَّا من حيث القصد: فهو أن قصد المعنيين أو المعاني مقدور كما أن اللفظ مقدور، وكما يجوز إرادتهما قبل ورود اللفظ يجوز حال وروده، ولا يمنع من ذلك إلَّا العلم بالتضاد أو ما يجري مجراه.

  وأما من حيث اللغة: فهو أنَّ تَجَرُّدَ اللفظ عن القرينة يُوجب حمله على كل معانيه.

  وبعد، فإمَّا أنْ لا يُحمل على واحد منها وذلك يُخرجه عن الإفادة، وإمَّا أنْ يُحمل على بعضها ولا مخصِّص.

  وإمَّا أن يُحمل على كلها وهو المطلوب. انتهى.

  (وبدليل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب ٥٦] وهي) أي: الصلاة (من الله سبحانه مُعظم الرحمة، ومن الملائكة $ الدعاء والاستغفار) فأطلق سبحانه لفظ الصلاة وأراد بها المعنيين، وهما: معظم الرحمة، والدعاء والاستغفار من الملائكة.

  قلت: الأَوْلَى أن يُحمل هذا على الحذف، ويكون الضمير في «يُصَلُّون» عائداً إلى الملائكة À فقط؛ لِمَا تقدم من أنه لا يجوز أن يُقصد جل وعلا مع غيره بالضمير تعظيماً له تعالى، كما في قوله تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ}⁣[التوبة ٦٢] ولم يَجُز أن يقال: يرضوهما؛ لما مرَّ في كتاب التوحيد.

  ولكن استعمال المشترك في جميع معانيه شائع لمثل ما ذكره القرشي. ولأن القائم إذا قال لزوجته: «أنت طالق إذا رأيت لوناً» طلُقت إذا رأت أي: لونٍ.

  (و) ذلك كما في الاسم العام فإنه قد ثبت (تناول لفظ شيءٍ في قوله تعالى:

(١) عبيد الله بن الحسن بن دلال أبو الحسن الكرخي شيخ الحنفية بالعراق قال المنصور بالله: ومنهم - يعني في العدل والتوحيد - الشيخ أبو الحسن عبيد الله بن بدر الكرخي، وكان في العلم والزهد بمنزلة عظيمة، ولما توفي حضر جنازته الأشراف وجماعة من ذرية رسول الله ÷ فيهم أبو عبدالله الداعي، توفي سنة أربعين وثلاثمائة. (الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى باختصار).