من حكمه، وهل رأيتم مخطئاً في فعله لم يُوجب الله عليه في فعله شيئاً ... إلى آخر كلامه #.

  فإن قالوا: لو كان المراد بالسيئات في الآيتين الخطأ والنسيان ونحوهما لما كان للشرط فائدة؛ لأن الخطأ والنسيان مَعْفوَّانِ على كل حال، وكذلك لم يكن في ذكر الوعك - في قوله ÷: «من وُعِكَ ليلة ...» الخبر - فائدة.

  قلت: قال الإمام #: والمراد في قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} تكفير السيئات بالتوبة حيث اجتُنب ما عداها مما يُجَازَى عليه المكلف، وأما إذا تاب من السيئات الكثيرة مع عدم تجنبه لشيء من الكبائر فإن الله تعالى لا يقبل توبته؛ بدليل قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}⁣[المائدة ٢٧].

  والمراد بقوله ÷: «من وُعِكَ ليلة كَفَّرَ الله عنه ذنوب سنة» ونحوه من الأخبار - كونه سبباً للألطاف الداعية إلى التوبة إذا وقع الصبر والرضا بقضاء الله تعالى؛ لأنهما من الأعمال، وقد قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا}⁣[الشورى ٢٣]، ودواعي التوبة لا شك أنها من ألطاف الله تعالى. انتهى.

  وقد تقدم من قوله في الآلام: أنه لا يبعد أن يجعل الله عقاب بعض المعاصي المُتعمدة في الدنيا، وكذلك سيأتي حكاية ذلك في باب التوبة إن شاء الله تعالى.

  وقالت (البصرية): ليس كل عمد كبيرة، (بل ما وجب فيه حدٌّ) كالزنا وشرب الخمر ونحوهما (أو نُصَّ على كِبَرِهِ) من الشارع بأن يصفه بالكبر أو بالعِظَمِ⁣^(⁣١) أو الفحش أو الإحباط أو الغضب على فاعله أو نحو ذلك فكبير، (وغير ذلك مُحْتَمَلٌ) للصغر والكبر.

  وحكى صاحب الفصول عن أئمتنا $ وبعض البغدادية والطوسي أنَّ ما توعد الله عليه بعينه، كمخالفة الإجماع فهو كبير، وما عداه مُحتملٌ.

(١) في الأصل و (ب): أو العظم. وما أثبتناه من (أ).