واعلم أنه بقي من أصناف التأويل التي عَدَّها الإمام يحيى # خمسة أصناف: المطرفية، والروافض، والخوارج، والمرجئة، والمقلدة.

  أما المطرفية: فقد كفَّرهم الإمام أحمد بن سليمان والإمام المنصور بالله @ وغيرهما من أئمة أهل البيت $ وشيعتهم؛ لما قد ذكرنا بعضه في فصل الأجل وغيره، من ذلك: إنكارهم أن الله سبحانه ما قصد إلى خلق الفروع وإنما قصد خلق الأصول التي هي: الهواء والماء والأرض والنار، وأن الفروع إنما حدثت بالإحالة، وكذلك أنكروا أن يكون الله سبحانه أمات من لم يبلغ مائة وعشرين سنة.

  وأما الرافضة: فهم فرق كثيرة، قال القاسم بن إبراهيم #: افترق من ادَّعى التشيع على ثلاثة عشر صنفاً: منهم اثنا عشر في النار، وهم الروافض.

  ثم ذكر فرقاً كثيرةً من الروافض، فمن عُلِمَ أن خطأه يُوجب الكفر من الاعتقاد والقول أُجْرِيَ عليه حُكْمُهُ حسبما قد حققنا معصية الكفر فيما تقدم، وأمَّا من كفَّرهم لتكفيرهم المشائخ فإنَّ ذلك لا يُوجب الكفر فإنَّ من كفَّر مسلماً لشبهة لا يكفر؛ لعدم الدليل القطعي على كفره.

  وأما الخوارج: فإن أدَّاهم اجتهادهم إلى معصية الكفر قولاً أو اعتقاداً أو فعلاً كانوا كفاراً، وأما خروجهم على علي # وغيره من سائر الأئمة فلا يكفرون بذلك، وأيضاً لم يُكَفِّرهم علي #.

  وأما من جَوَّزَ منهم كفر الأنبياء فإنه يكفر قطعاً؛ لرَدِّه ما عُلِمَ من الدين ضرورة، وهو أن الله سبحانه لم يَبعث إلَّا من اختاره الله واصْطَفاه وعلم طهارته من كبائر الذنوب.

  وأما المرجئة: فمن قطع بخلف الوعيد في حق مرتكب الكبيرة أو انقطاعه فلا شك في كفره؛ لردِّه آيات القرآن الصريحة في بطلان قوله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  وكذلك من ذهب إلى تجويز استثناءٍ أو شرطٍ غير معلوم؛ لأن فيه تجويز الإلغاز والتعمية على الله سبحانه وهو قبيح، وقد ثبت أنَّ من نسب القبيح إلى الله سبحانه كفر.