الوقوف فيه (للحساب، كما) أن الاستثناء (في حق أهل الجنة في قوله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ}) [هود ١٠٨] كذلك؛ (إذ لا خلاف) في ذلك (أن المراد بالاستثناء) في حقهم (قبل دخول الجنة) وهو وقت وقوفهم في المحشر ومرورهم إليه، (والفرق) بين الاستثناءين (تَحَكُّمٌ) أي: مجرد دعوى للفارق بلا دليل، كيف وقد دل الدليل القاطع على خلود أهل النار بما تقدم ذكره من الآيات الصريحة في ذلك!

  (ولصريح قوله تعالى: {وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ}⁣[البقرة ١٦٧]، وقوله تعالى: {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ}) [الزخرف ٧٧]، أي: لِيُمِتْنَا⁣^(⁣١) ربك حتى نستريح من العذاب ({قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ})، أي: خالدون لا سبيل لكم إلى الموت.

  وقوله #: «إذ لا خلاف في ذلك ..» إلى آخره مراده أنه لا خلاف في حق أهل الجنة أنهم لا يخرجون من الجنة بعد دخولها، فكذلك أهل النار لا يخرجون منها بعد دخولها، فكما جَعَلَ المخالفُ الاستثناءَ في حق أهل الجنة للوقت المتقدم على دخولهم الجنة، كذلك يكون الاستثناء في حق أهل النار للوقت المتقدم على دخولهم النار، والفرق تحكم.

  وأمَّا تأويل الآية فقد فُسِّرت بمثل ما ذكره الإمام عن الإمام المهدي #، وقد فُسِّرت بغير ذلك، وقد ذكرته في الشرح.

  (قالوا) أي: قالت المرجئة (وَرَدَتْ أحاديث) عن النبي ÷ (بأنها لأهل الكبائر) من أمته.

  (قلنا: يجب طرحها؛ لإجماع الصحابة على رفض معارِض القرآن مما رُوي من الأخبار) أو تأويلها إن أمكن على ما يُوافق مُحكم القرآن. (و) أيضاً يجب

(١) في الأصل و (ب): ليميتنا. وما أثبتناه من (أ).