(باب: والشريعة)

  الشريعة في أصل اللغة: مورد الماء.

  وفي الاصطلاح: (هي الأحكام الخمسة)، وهي الوجوب، والندب، والإباحة، والحظر، والكراهة، وما يتصف بها، وهو الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه (وأدلتها، وهي الكتاب والسنة إجماعاً) بين الأمة.

  قال (أئمتنا $ والجمهور) من غيرهم: (والقياس) فإنه من الأدلة. وفي الحقيقة أنَّ الأدلة كلها راجعة إلى الكتاب؛ لأنه الذي دلَّنا على العمل بالقياس وعلى العمل بقول النبي ÷ وتقريره وفعله، (خلافاً للإمامية وغيرهم) كبشر بن المعتمر والظاهرية والخوارج والنظَّام والجاحظ والجَعْفَرَيْنِ⁣^(⁣١) والإسكافي⁣^(⁣٢) فقالوا: لا يُعمل بالقياس، واختلفوا في التعليل، فقيل: لأنه لا يُفيد العلم والمطلوب من الأدلة العلم. وقيل: لبناء الشرع على مخالفته. وقيل غير ذلك.

  وقالت الإمامية: بل لأنه يجب الرجوع إلى الإمام المعصوم في كل شيء.

  (لنا) حجة على الجميع (قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء ٥٩]، وقوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى ١٠]، أي: مردود إلى الله)، وقد (قال أمير المؤمنين علي #) في تفسير ذلك: (الردُّ إلى الله هو الرد إلى كتابه) تعالى، (والردُّ إلى رسوله هو) الردُّ (إلى سنته الجامعة) أي: الصحيحة المعلومة بالتواتر أو نحوه (غَيْرِ المُفَرِّقة) وهي غير المعلومة.

(١) جعفر بن حرب الهمداني: تقدمت ترجمته في ج ١، وجعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد الثقفي المتكلم: أحد المعتزلة البغداديين، له كتب مصنفة في الكلام، مات في سنة أربع وثلاثين ومائتين. (تاريخ بغداد باختصار). وذكرهما في المنية والامل من الطبقة السابعة من المعتزلة.

(٢) محمد بن عبدالله أبو جعفر الإسكافي: العالم الكبير له كتاب في فضل أمير المؤمنين #، عداده في الشيعة. (الجداول الصغرى باختصار). ذكره في المنية والأمل من الطبقة السابعة من المعتزلة، وقال: مات الإسكافي سنة أربعين ومائتين.