رواياتهم وتبطل روايتنا أولى من العكس، فلا يرجعون إلاَّ إلى التقية وسنتكلم عليها كما وعدنا.

  ونقول في هذا الموضع: من الأمور ما لا يجوز فيه التقية من ذلك التلبيس في الدين لأنه مما لا يمكن تلافيه ولا من الإمام لأنه يكون هادياً لاملبساً كما قال تعالى: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ}⁣[الرعد: ٧] فلو لبس على أي وجه كان، كان بأن يسمى ملبساً أولى منه بتسميته هادياً، ولو صحت عندنا أخبار آحاد لتكلمنا على كل واحد منها، وكما أن النص صريح صحيح على ولديه @ لم يتمكن أحد من الأمة من النزاع في نفس الأخبار، وإنما تأولها من نازعنا فيها وتأول صرفها عن وجوهها، وأردنا بما ذكرنا من آثار الإمامية حجة عليهم وتنبيهاً لغيرهم، بأن الآثار [إذا]⁣^(⁣١) رويت في الأمور التي يلزم الكافة تعرفها، فإنها لا تقبل وإن كثرت [وكثرت]⁣^(⁣٢) رواتها ما لم تصح بأدلة صحيحة قوية، عقلية أو سمعية، فتفهم ذلك أيها الناظر موفقاً إن شاء الله تعالى.

[عصمة الإمام والكلام في ذلك]

  وإمَّا أنه لا بد من كونه معصوماً، فالدليل على بطلان ما ذهبوا إليه فيه، [أنه لا بد من دليل عليه]⁣^(⁣٣)، وما لا دليل عليه من الإمور الدينية قضي ببطلانه، أما أنه لا

(١) في (أ): إنما.

(٢) في (ب): وكثر.

(٣) في (أ): أنه لادليل عليه.