كله، فالذي وصفوا به الإمام هو المسقط لحكم الإمامة لو قدر وقوعه، ولأنا لا نأمن أن يأمرنا بالمحظور تقية، وينهانا عن الواجب تقية، ولا نثق بشيء من الأمر، ولا نأمن أن يخبرنا بما لا حقيقة له تقية، ويكتم عنا ما علمه تقية، فيجوز عليه الكذب في أخباره وكتمان ما تُعبد بإظهاره، وهذا يؤدي إلى أن لا يوثق بالإمام ولا بالنبي ولا بشيء من الأحكام، فكل قولٍ أدَّى إلى هذا وجب القضاء بفساده.

[الرد عليهم في الرجعة]

  وأمَّا ما ذهبوا إليه من الرجعة فمما لا دليل عليه ولا يجوز لمسلمٍ اعتقاده ولا يجدون عليه دليلاً يوصل إلى العلم، وأما الدليل على بطلانه فلأن المعلوم من دين النبي ÷ أن من مات فميعاده يوم البعث ولا حياة قبله إلاَّ ما وردت به الآثار في عذاب القبر فحكم ذلك حكم الآخرة، فإذاً المعلوم ضرورة من دين النبي ÷ خلاف ما ذهب إليه القوم في هذه المسئلة، فتلحق هذه المسئلة بالكفريات ويبعد أن يكون خلافاً بين أهل الإسلام، وقد روي عن الأئمة $ إنكار شيء من ذلك كان قد نجم في أيامهم، وسنذكر منه ما بلغنا إن شاء الله تعالى فهو كالمنبه على ما بعده، وهو ما أخبرنا به الفقيه الأجل العالم العابد أحمد⁣^(⁣١) بن الحسين الأكوع |، والمشائخ الفضلاء العلماء حسام الدين الحسن بن محمد الرصاص | ومحيي الدين محمد بن أحمد بن الوليد

(١) أحمد بن الحسين بن المبارك بن إبراهيم الأكوع الحوالي، أحد تلامذة القاضي جعفر بن أحمد سمع عليه أمالي السيد أبي طالب وغيره من كتب الأئمة، ومما سمع عليه غريب الحديث، وأخذ عنه الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة وولده علي بن أحمد.

قال الإمام المنصور بالله: أخبرنا الشيخ الزاهد العابد قراءة عليه وهو ينظر في كتابه وكان فقيهاً، أستاذاً، من أئمة الأثر الحفاظ، وشيوخ الأئمة $، انظر طبقات الزيدية القسم الثالث (مخطوط).