العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الأحاديث في المهدي #]

صفحة 204 - الجزء 1

  بكثرة الرواية في أمر المهدي #، وإنما كلامنا على من ادعى أنه قد كان في الوجود وهو غائب منتظر من فرق الشيعة، فقد بينا فيما تقدم عدتهم، وأقوالهم، ورجالهم، وروينا طرفاً مما احتج به بعضهم، إذ الرواية عن كلهم كانت تفتقر إلى طول في الكتاب، وركوب متن الإسهاب، الذي تحاماه جلة العلماء وأهل التحصيل منهم، فأردنا أن نذكر من كل شيء دليلاً على ما وراءه ونورد من الآثار التي رويناها عن النبي ÷ ما يليق بما نحن بصدده، وقد⁣(⁣١) روينا في أمر المهدي # من الخاصة والعامة رواية واسعة بحمدالله، ولسنا نورد الأسانيد بطولها فنحتاج إلى توسيع لا يتعلق به الغرض، بل نرفع الرواية إلى مصنف الكتاب الذي روينا منه، أو إلى الشيخ الذي أسندت الرواية إليه، ونذكر ما روينا عن العامة جملة، وما روينا من طريق أهل البيت $ جملة، إلاَّ أن نروي حديثاً واحداً فنعينه بطريقه إلى من أوصلناه إليه، ومن الله نستمد التوفيق والمعونة.

[الأحاديث في المهدي #]

  ونحن نروي هذه الأحاديث في أمر المهدي # من ثلاث طرق، غير هذه الطريق التي سطرناها في الكتاب، وإنما اعتمدناها لكونها من رواية الإمامية فنقطع⁣(⁣٢) شغبهم عنَّا، فالذي رويناه من طريق العامة هو ما صحت لنا روايته، عن الفقيه العالم أبي الحسين يحيى بن الحسن⁣(⁣٣) بن الحسين بن علي بن محمد البطريق


(١) في (ج): فقد.

(٢) في (ج): فينقطع.

(٣) في (ج): ابن الحسين.