العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الرد على استدلال الإمامية على وجوب الإمامة عقلا]

صفحة 277 - الجزء 1

  لما احتاجوا إلى الإمام، وكونه لطفاً، ولأنا نقول لهم: هل الإمام لطف في نفي المعاصي التي يتمكن من إزالتها، أم هو لطف في جميع المعاصي باطنها وظاهرها؟ فإن كان لطفاً في جميع المعاصي فالمعلوم خلافه، قلنا: فلم تنتفِ جميع المعاصي على عهد الرسول بل زاد الناس على عبادة الأصنام تكذيب الرسول الصادق [فأضافوا]⁣(⁣١) معصية إلى معصية، وإن قالوا: هو لطف في المعاصي الظاهرة، وإزالتها.

  قلنا: فهذا حاصل في أئمة الزيدية $ فإنهم نفوا المعاصي الظاهرة نفياً عاماً، وكان منهم في ذلك [ما]⁣(⁣٢) تعلمه الكافة مالم يكن من الذين ادعت لهم الإمامية الإمامة من ولد الحسين $.

  فإن قالت الإمامية: إن الأئمة الذين ادعينا لهم الإمامة أفضل.

  قلنا: فقد كان فضلهم لطفاً في هلاكهم، ومعصية الظالمين فيهم فلم يرتدع الظالمون لهيبتهم بل ظلموهم مع من ظلموا لأن ما رمي به [فضلاء]⁣(⁣٣) أهل البيت $ بجيوش الظالمين، وشرورهم إنما هو لفضلهم، وكمالهم، وتميزهم على غيرهم كما فعل بموسى بن جعفر، وبعلي بن موسى الرضى، وغيرهما @، وكان الحسن بن علي العسكري # معهم في حكم الحبس، والإعتقال، والقيود، والأغلال، وذلك معلوم لمن علم أحوالهم، وكذلك أباؤه إلى علي بن الحسين $ فهل ارتدع المعاند، وانتصف من الظالم بهم، بل ظلمهم الظالم من جملة غيرهم فاحتاجوا على هذا القول إلى الإمام ينتصف لهم،


(١) في (ب، وج): وأضافوا.

(٢) في (ب، وج): مما.

(٣) سقط من (ب، وج).