بإستدلالهم الجناة على مذهبهم.

  فإن قالوا: إنما قلنا معصوماً لأنه يقوِّم الأمة، ويمنعها من المعاصي فلو لم نقل بعصمته لاحتاج إلى ما احتاجت إليه من الإمام المعصوم.

  قلنا: قد ثبت أن الأمة معصومة متى اجتمعت كما قدمنا ذكره في الآية لأن اللَّه تعالى أوجب اتباع سبيلها كما]⁣^(⁣١) أوجب اتباع سبيل النبي المعصوم ÷ فلولا أنها معصومة لما أوجب اتباعها لأنه تعالى حكيم، والأمر باتباع العاصي قبيح، والله تعالى لايفعل القبيح على ماذلك مقرر في كتب أصول الدين، فيكفي في ذلك أنا نطيع الإمام ما استقام لنا ظاهره، فإن زاغ أو قسط وجب علينا رفضه، وقد قال رسول اللَّه ÷: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»⁣^(⁣٢) فإن قاهرنا وغلبنا كان حكمه حكم المتغلبين من الظالمين، وخرج عن باب الإمامة.

  فإن قيل: إتباع المعصوم أولى، وأمرهُ في القلوب آكد، والنفوس إليه أسكن.

  قلنا: وذلك لايوجب العصمة لأن النفوس إلى قبول⁣^(⁣٣) النبي ÷ أسكن، والقبول للأوامر منه أقرب، والأمة له أطوع، ولذلك شغبوا

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب، وج).

(٢) حديث: لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق: أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ١/ ١٣١، ٤٠٩، ٥/ ٦٦، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٦٥، ١٧٠، ١٧٧، ١٨٥، ٢٢٩، وعبد الرزاق في المصنف برقم ٣٧٨٨، وهو في التمهيد لابن عبد البر ٨/ ٥٨، والبغوي في مصباح السنة ١٠/ ٤٤، وفي كنز العمال بأرقام ١٤٤٠١، ١٤٤١٣، ١٤٨٧٥، وفي عشرات المصادر بهذا اللفظ، وبألفاظ مقاربة، انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ج ٧ ص ٢٦٥.

(٣) في (ب، وج): إلى قول.