العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الرد على استدلال الإمامية على وجوب الإمامة عقلا]

صفحة 282 - الجزء 1

  وأحكام قضاته بالإجماع، والصلاة خلف أئمة مساجد خلافته، وإن لم نقطع بعصمتهم، وجوزنا خيانتهم فيما قاموا به.

  فإن قالوا: إنهم لو أبطنوا ذلك لعلمه فأصلحه.

  قلنا: هذا باطل بالمعلوم ضرورة من اختلال كثير من أمراء علي #، وخيانة عُبيدالله بن العباس الحسن⁣(⁣١) بن علي # بانفصاله إلى معاوية، وهو مقدمة جيشه حتى كان ذلك أقوى أسباب استظهار معاوية الموجبة لتخلي الحسن بن علي # عن الأمر، ولسنا ندع المعلوم لِوهومكم التي سميتموها عُلوماً؛ لأن الحسن # لو علم خيانته وولاه لقَدَحَ في عصمته، ولبطلت إمامته، وحاشاه من ذلك، وقد قال تعالى: {وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا}⁣[الكهف: ٥١]، ولا شك في كون من خان أئمة الهدى من أكبر المضلين.

  وأما اشتراطهم أن يكون أفضل الخلق وذلك⁣(⁣٢) يشترط أن يكون أفضل من تعلم⁣(⁣٣)، ويتمكن من الإئتمام به لأن القطع على أنه أفضل الأمة من علمنا ومن لم نعلم يؤدي إلى سد باب الإمامة الذي قد وجب القيام به، فما أدى إليه يجب أن يكون باطلاً لأنَّا لانتمكن من القطع مالم نختبر جميع أحوال من يصلح للإمامة، وذرية الرسول ÷(⁣٤) قد نشَرَهم استيثار الأمة عليهم في أقطار الأرض من طولها والعرض، وفي استقصاء ذلك ذهاب الأعمار، وهلاك الدين، ولكن متى اخترنا الأفضل وقام بالأمر، علمنا أنه بعد قيامه أفضل الأمة لتحمله أعباء


(١) في (ب): للحسن.

(٢) في (ب، وج): وكذلك.

(٣) في (ج): يعلم.

(٤) في (ج): صلى الله عليه وعليهم.