الإمامة، وعموم تكليفه بالأمور الطامة فيكون بذلك أفضل لأن النص قد ورد بتفضيل المجاهدين على القاعدين فيجب القضاء بصحته، وإنما يعتبر كونه أفضل في ظاهر الحال كما قدمنا في قولنا في مانعلمه لأن اللَّه تعالى لايتعبدنا بما لانعلم، وإنما قلنا: يجب أن يكون أفضل؛ لأن الأمة أجمعت على طلب الأفضل، ولم يقل أحد منهم، ولم يطلبون الأفضل فادعت⁣^(⁣١) الأنصار الإمامة لهم لأن دار الهجرة دارهم، والإسلام عزَّ بهم، وهذا من الفضائل، فقالت قريش: نحن آل اللَّه، وأقارب رسول اللَّه ÷، بل قال أبو بكر عترتهم⁣^(⁣٢) فخاطبهم بالمجاز لما كانت الحقيقة لغيره⁣^(⁣٣)، وقالت بنو هاشم: نحن [الأولى]⁣^(⁣٤) برسول اللَّه ÷ لأنَّا أهله، وقرابته، ومالها إلا علي، وكان علي [#]⁣^(⁣٥) يذكر فضائله في المقامات.

  وأما قولهم: يكون منصوصاً عليه فقد قدَّمنا الدليل على بطلان دعواهم هذه بأنه لادليل عليها، لأن من حق الدليل أن يكون معلوماً لكل من تعبَّد بعلمه، ولا أحد من الخلائق يدعي العلم بما ذهبوا إليه من النص على أئمتهم إلا هم، وهم لايقولون إن التعبد بذلك يخصهم فنعذرهم ألا ترى أن الدليل على الباري تعالى⁣^(⁣٦) العالم، وما فيه من آثار الصنعة، ودلالة الحدث، واستوى في العلم به المؤمن والكافر، وإن

(١) في (ج): وادعت.

(٢) في (ب، وج): عترته.

(٣) في (ب): لغيرهم.

(٤) في (ب، وج): أولى.

(٥) زيادة من (ج).

(٦) في (ب، وج): سبحانه.