العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[نماذج من تفسير الإمامية]

صفحة 312 - الجزء 1

  الذي صنفه عبدلي، وأبو جعفر الطوسي، وغيرهم من المحصلين منهم لايوجد في هذه التفاسير إلا حكاياتهم عن هؤلاء العلماء الذين سميناهم، وكان ينبغي أن تكون تفاسيرهم مضافة إلى أئمتهم، وحكاياتهم عنهم، ولا سيما أنهم يقولون إن التفسير لايجوز أن يكون من غير الأئمة $، فأما ماهو مذكور في كتبهم التي صنفها المتقدمون منهم، وحكوها عن الأئمة فلا يرجعون إليها، ولا يعتمدون عليها.

  ونحن نذكر من ذلك طرفاً يستدل به على ما وراءه:

  قد صنف التريقي تفسيراً سماه كتاب [التحريف والتنزيل] فكل ما في القرآن من ذكر الظالمين جملة على ظالمي آل محمد ÷، وكل خير جعله الولاية، وكل شر جعله أبا بكر، وعمر إلا القليل.

  وكذلك في [نوادر الحكمة] لأبي جعفر القمي، وما ينسب إلى رواية الجعابي⁣(⁣١)، يرويه بإسناده عن سليمان بن إسحاق بن داوود المهلبي، عن عمه عبد ربه إلى عمرو المهلبي، عن أبي حمزة الثمالي، وسدير⁣(⁣٢) بن حكيم الصوفي، وكثير بن سعد، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر #، وهذا التفسير غير ما يرويه الناس عن أبي جعفر، وفي هذا التفسير الذي زعموا أنه يرويه المهلبي في قول اللَّه تعالى: {فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ}⁣[البقرة: ٥٥]، قال: نزلت في علي يوم بدر.

  {عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ}⁣[البقرة: ٦٠]، قال: أعلم الناس على لسان نبيهم من الخليفة بعده، ونص عليه، {ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ}⁣[البقرة: ٥٨]، قال: يريد ولاية علي، {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ}⁣[البقرة: ٦٣]، قال أبو جعفر: هي الولاية، {وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ


(١) الجعابي: أبو بكر عمر بن محمد تقدمت ترجمته، وهو حافظ زيدي.

(٢) سدير بن حكيم الصوفي: في (ج): الصيرفي.