[الرد على تبريراتهم للتناقض]

  فهذه أخبار تقتضي الإيجاب والترك في حكم واحد، ولا يصح حمل بعضها على الإستحباب، وبعضها على الوجوب بتخريج⁣^(⁣١) العالم من دون نص الإمام؛ لأن كلام الأئمة وفتواهم هو موضع الإبانة، والإيضاح، والكشف لأن السائل متحير، ولا يطلب الخلاص إلا بما يظهر له من الفتوى، فإذا وردت الأخبار متناقضة لم يكن بعضها بأن يجعل الأصل الذي يرد إليه الفرع الذي هو الخبر الآخر⁣^(⁣٢) أولى من عكس ذلك، فلا يتميز فرع من أصل لأن كل واحد منهما في إضافته إلى الإمام على سواء فلا معنى للتخصيص، فإن ذهب إلى الإجتهاد في كلام الإمام، وحمل بعضه على الندب، وبعضه على الإيجاب، وماجرى هذا المجرى، فهذا مخالف لمنهاج أهل العلم في كلام الأئمة $ ومخالف لرأي الإمامية لأنهم لايروون⁣^(⁣٣) بالتعليل وكلام الأئمة $ عندهم يستغني عن التعليل، فالأولى بهذا كلام اللَّه تعالى، وكلام رسوله ÷ لأن ذلك موضع إيجاب التكليف في الأصل، والتكليف مصالح، وهي غيوب، ولا يعلم الغيب إلا اللَّه تعالى، فإذا قال على وجه تعلقت به المصلحة، أو أمر نبيه ÷ بذلك لأنه لايقول من تلقاء نفسه، وإنما قوله عن ربه كما قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٣ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}⁣[النجم: ٣ - ٤]، فلا يمتنع تعلق المصلحة بذلك، ولذلك اختلفت أحكام الخطاب وأحواله، فمنه ورد بالجلي، ومنه [ورد]⁣^(⁣٤) بالخفي، ومنه

(١) في (ب): بتحريم.

(٢) في (ج): الأخير.

(٣) في (ج): لايرون.

(٤) سقط من (أ).