[الرد على تبريراتهم للتناقض]
  من ذلك مارواه عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبدالله # عن قدر الماء الذي لاينجسه شيء؟ فقال: كرٌ، قلت: وكم الكرُ؟ قال: ثلاثة أشبار(١).
  وروى عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان ثلاثة أشبار ونصف في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقة في الأرض، فذلك الكرُ من الماء(٢).
  فهذا تقدير مختلف كما تراه في أحد الخبرين ثلاثة أشبار، وفي الثاني ثلاثة أشبار ونصف فهذا تغاير في التقدير، وهو من الأئمة عند الإمامية بمنزلة التوقيف الحاصل من الأنبياء $، وعندنا أيضاً، وعندهم أن المقادير لاتصح إلا توقيفاً فكيف يختلف التقدير في ماهذا حكمه، وهذه صورته، والثلاتة الأشبار والنصف تزيد على الثلاثة بمثل(٣) سدسها يعلم ذلك بالضرورة، فكيف تستقيم رواياتهم والحال هذه.
  وروى حديثاً، رفعه إلى زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية لاينجسه شيء، ولابد أن يكون الزيادة على الرواية(٤) أوقية أو دون ذلك لأن أكثر منه يؤدي إلى مالا يتناهى.
(١) المصدر السابق ج ١ ص ٣٧ - ٣٨ برقم ١٠١.
(٢) المصدر السابق ج ١ ص ٤١ - ٤٢، رقم ١١٥، ورقم ١١٦.
(٣) في (ج): مثل.
(٤) في (أ، ب): هكذا، وفي (ج): الراوية.